الدور بـ 10 جنيه والحسابة بتحسب.. جمهورية «كارتة البلطجية»: كارثة مجتمعية

"بلطجية يديرون المواقف بمقابل فلوس أو مخدرات وقعدة العرب تحدد تحدد معلم الموقف وغالبيتة "السياس" مسجلين خطر".. ما سبق جانب من شكاوى السائقين من بلطجة السايس فى شوارع مصر والتى تحولت لظاهرة سلبية تسئ للمواطنين وتؤثر على السلم الاجتماعى الأمر الذى دفع نواب البرلمان بالبحث عن سبل مواجهتها.

يقول سائق بموقف المؤسسة فى القليوبية، أن السائقين دشنوا موقفا عشوائيا أمام كوبرى عرابى بمنطقة كلية الزراعة بعدما أقنع شخص بعضهنم بالوقوف فى هذا المكان، لنقل المواطنين إلى موقف عبد المنعم رياض بالتحرير مقابل الحصول على أجرة أكبر السير بخط "المؤسسة – التحرير".

وأوضح السائق، أن الشخص الذى أقنعهم يأخذ منهم "كارتة" على كل "دور"، وطلب منه شخص آخر تركه له لكنه رفض، وفى النهاية استأجرا بلطجية كى لتمكين احدهما من السيطرة على الموقف بمفردة وطرد الآخر ودارت مشاجرات بين الطرفين، إلى أن تم حسم الأمر لصالح أحدهما بعد "قعدة عرب".

وأضاف سائق آخر بموقف الإسعاف، وسط القاهرة، إن أشخاص يجمعون منهم "الكارتة" بالبلطجة، ومن يعترضهم يستأجرون بلطجية للاعتداء عليه، ويحطمون سيارته أحيانا.

وأضاف السائق، أن البلطجية يجمعون أمولا هائلة ينفقونها على المخدرات، وأصدقائهم من السائقين يكونون على شاكلتهم، ومن لا يدفع "فلوس" بدفع مخدرا.

النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدم مع عدد من الأعضاء بمشروع قانون ينظم العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس، لكنه وجد به شبهة عدم دستورية لتعارضه مع أحد القوانين التى تعدها وزارة النقل فى هذا الشأن.

 وقال  الحسينى"، إن من يديرون "الكارتة" حاليا "عصابة" تهدر موارد الدولة، التى انفقت 243 مليون جنيه على تطوير مواقف السيرفيس، وجمعت 180 مليون فقط، أى أن 60 مليون جنيه فجوة بين المصروف والإيراد تسببت فيها مافيا "الكارتة".

 وكشف النائب، عن أن مئات المواقف تنشأ بشكل عشوائى، ويفرض عليها "كارتة"، مشددا أن الكارتة الرسمية وغير الرسمية تشهد تلاعبا كبيرا قائلا: "الكارتة الرسمية مسروقة، وتمثل عزبة وسبوبة للفاسدين والمرتشين"، مقترحا أن تدير منظومة "الكارتة" شركات خاصة حيث ستجنى الدولة من ذلك 6 مليارات جنيه سنويا يسرقها من يطلق عليهم "أفراد الكارتة" تضاف للخزانة العامة.

وشدد "الحسينى"، على أن مجلس النواب لن يترك منظومة "الكارتة" قبل أن يقنن وضعها، لتصب فى الصالح العام للدولة، مؤكدًا أن فرض هيبة الدولة أمن قومى.

وبدوره قال محمد الهادى، مدير عام مشروع مواقف سيرفيس القليوبية، إن المحافظة بها 204 مواقف تقل الركاب لعدد كبير من المحافظات ، وتعريفة النقل بالمحافظة من أقل التعريفات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى رفعها من 15%- 20% فقط بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار.

 ولفت الهادى، إلى انه حينما تولى المسئولية أجرى بحث جنائى عن العاملين بالكارتة فوجد أن معظمهم لديه خلفية جنائية ومسجل خطر، لكنهم أصبحوا واقعا وجزء من المنظومة، ويصعب استبعاد موظف أو فصله من العمل.

وأشار مدير عام مشروع مواقف سيرفيس القليوبية، إلى أنه حاول تطوير المنظومة فراد إيراد "الكارتة" بمعدل 1.2 مليون  جنيه فى الشهر، أى وصل لـ 3 ملايين و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مباحث المرور والأموال العامة يتابعان سير عمل أفراد الكارتة الرسميين.

وأوضح الهادى، أن المشروع يحدد إيراد محدد من كل فرد كارتة يحصل منه يوميا، وإذا قل يخصم من راتبه الشهرى، متابعا: " نشفت عليهم الدنيا، وعشان كده الإيراد زاد".

وحول تدشين كارتة بطرق غير رسمية قال مدير عام مشروع مواقف سيرفيس القليوبية، إن البعض غير تابع للكارتة الرسمية وتلقى الشرطة القبض عليه، مناشدا من يجبر على دفع كارتة لغير معينين من جانب المحليات بإبلاغ الشرطة والجهات المعنية.

وأوضح اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، أن جميع المواقف بالمحافظة منظمة مثل أحمد حلمى وعبد المنعم رياض والسلام والألف مسكن، ولا يقوم أى أفراد بتحصيل "كارتة".

وأشار جمجوم، إلى أن المحافظة لم ترفع قيمة "الكارتة" مراعاة للمواطنين، موضحا أن إيراد المحافظة اليومى يتم توريده إلى البنك المركزى، ويخضع لرقابة وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح "جمجوم"، أن هناك خلط بين سيرفيس المحافظة وبين سيارة رحلات الأقاليم، موضحا : بالنسبة لسيرفيس المحافظة يحدد اشتراك يدفعه السائق كل 3 أشهر أو سنة حسب رغبته، وبالنسبة لرحلات الأقاليم يتم تحصيل بون على الأرض، وكلاهما معلن وفقا لخط السير.

 وأكد مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، على أنه لا يحق للعاملين على مشروع السيرفيس جمع أى أموال من سائقين، ومن يفعل ذلك بلطجية ويجب منعهم وتحرير محاضر ضدهم مشيرا إلى أنه حال تقدم سائق بشكوى من "بلطجية" يبلغ المشروع أقسام الشرطة التى يتبع لها خط السائق.