92 مليار جنيه في الشارع.. أين قانون الباعة الجائلين لسنة 2012؟

طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، بضرورة وجود تنسيق بين الجهات المعنية بملف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وعلى رأسها صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة، حول إنشاء أسواق حديثة متطورة.

استشاري البلديات الدولية، يشير إلى أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية في محافظات الجمهورية يتخطي 3400 سوقًا عشوائيًا، أهملتهم الأجهزة التنفيذية والمحليات على مدار العقود الماضية، مع العلم أنه في حال تطوير مواقع الأسواق وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وإصدار قانون تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات الصحية، فإن من الممكن دخول 92 مليار جنيه لخزينة الدولة.

ويوضح أن الدولة بدأت بالفعل توفير أماكن مخصصة للأسواق والباعة، لكنها تطلب جدية أكثر من المسؤولين، وعليهم الإيمان بأن ملف الباعة الجائلين يعد اقتصادا موازيا للدولة، يساعد على حركة التجارة الداخيلة، لكنه يحتاج إلى تنظيم. 

وتابع: يبلغ متوسط بيع الفرد في اليوم 350 جنيها، أي بمعدل مليار و800 مليون جنيه شهريا، حيث يبلغ عددهم 5 مليون و400 ألف بائع جائل في 27 محافظة، مشيرًا إلى أن مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء ليفعل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012، الذي يقضي بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحي المختص، وأن من يخالف ذلك يطبق عليه غرامة 500 جنيه وحبس شهر في أول مره و5000 جنيه وحبس 6 أشهر في المرة الثانية.

يكمل: عدم تطبيق قانون الباعة من قبل المحافظين، تسبب في أزمة في ربوع البلاد، أسفرت عن تشويه المظهر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائية، فضلاً عن التكدس المروري وإعاقة المارة في مختلف الميادين والشوارع.