أجهزة مستشفيات الغسيل الكلوى خارج حسابات القيمة المضافة.. والأجهزة التعويضية أيضا

مخاوف انتابت مرضى ومستشفيات الأجهزة التعويضية والغسيل الكلوي، من ارتفاع أسعار الأجهزة التي تعوض عجزهم، خاصة بعد تداول أخبار تتحدث عن ارتفاع أسعارها.

«هنجيب منين واحنا عاجزين» التعليق كان كذلك، لكن مصلحة الضرائب العامة أقرت إعفاء الأجهزة التعويضية الخاصة بالمرضى والمستشفيات من ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب منشور أرسلته الإدارة العامة للتعريفة والإدارة المركزية للبحوث بالمصلحة، فإن المواد المعافة من الضريبة، هي المقاعد ذات العجل وأجزاءها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاءها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاءها، وغيرها من الأجهزة التى تُحمل أو تُلبس أو تُزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاءها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاءها ولوازمها، بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال، معفاة من الضرائب، وفقاً للبند 32 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

تقول مصلحة الضرائب العامة إن الإعفاءات متوافقة مع أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بتعليمات من وزارة المالية، تضيف أن الصمام المساعد على الكلام بعد استئصال الحنجرة وبديل العظمتين الجزئية والكلية للأذن معفاة من تلك الضريبة، فيما يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنبوب التهوية للأذن باعتباره لا يعد من الأجهزة التعويضية، لأن الجسم يلفظه بعد 6 أو 9 أشهر من تركيبه، ومن ثم يخضع للضريبة بواقع 14%.

وأقرت الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر 2016، بدلا من ضريبة المبيعات التى كانت 10%، وحدد القانون سعر الضريبة 13% ثم ارتفعت لتصبح 14% بداية من يوليو 2017.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات باستثناء 99 سلعة مدرجة بضريبة جدول الإعفاءات وتضمن المواد الغذائية وخدمات الصحة والتعليم. ومن أهم السلع المعفاة من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، خدمات نقل المواطنين، وخدمات التعليم، وخدمات الصحة، والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية، والكتب والمجلات، والصحف، والأدوية، وأجهزة المكفوفين وذوى الإعاقة.