احتجاجات العراق بين ثلاثة أسئلة.. ماذا يحدث؟ ولماذا؟ وكيف تنتهى؟

استيقظت العراق فى أول يوليو على مظاهرات حاشدة ضربت الجنوب، لم تكن فى الحسبان، لتنتشر رقعة التظاهر لمحافظات عدة، حيث يطالب المتظاهرون الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وتأمين الخدمات وخصوصا الكهرباء، محملينها مسؤولية تفاقم الوضع بسبب عدم إيجاد حلول، وفى الوقت الذى وعد فيه قادة العراق بتحقيق المطالب، تزامن ذلك مع زيادة حجم التظاهرات.

وشارك الآلاف في محافظتي البصرة وذي قار جنوبي العراق، فى تظاهرات حاشدة، الجمعة فيما أعرب متظاهرون في بغداد عن تضامنهم وحاولوا اقتحام المنطقة الخضراء، حيث تجمع المتظاهرون أمام مبنى محافظة البصرة وساحة الحبوبي في ذي قار، ورفعوا شعارات منددة بـ «الأحزاب الفاسدة»، مطالبين بتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل.

السلطات الأمنية

فرضت السلطات الأمنية العراقية وقوات مكافحة الشغب إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لوقوع اشتباكات، ومنعت متظاهري الناصرية الغاضبين، من دخول منزل محافظ ذي قار، أما في بغداد، حاول متظاهرون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة، فيما واجهتهم قوات مكافحة الشغب بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

محاولات الاحتواء

من جهته دعا رجل الدين مقتدى الصدر، جميع الساسة إلى التوقف عن جهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى حين الاستجابة لكل مطالب المحتجين بتحسين الخدمات في الجنوب، قائلا على حسابه فى تويتر: «على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة».

أسباب الأزمة

السبب الرئيسى هو أن جنوب العراق يعاني الإهمال برغم الثروة النفطية منذ حكم الرئيس السابق صدام حسين، ثم خلال فترات الحكومات التالية بما في ذلك حكومة حيدر العبادي الحالية،  فيما نتشر أكوام النفايات في الكثير من شوارع البصرة. وتسببت المياه الراكدة ومياه الصرف الصحي في مشكلات صحية كما أن مياه الشرب تكون ملوثة أحيانا بالطمي والأتربة، في حين تنقطع الكهرباء سبع ساعات يوميا.

إضافة لمطالب التأكيد على إلغاء خصخصة الكهرباء، وتوفير فرص العمل لا سيما وأن شركات النفط تعتمد على العمالة الأجنبية في حين لا يحصل الخريجون على فرص عمل في هذه الشركات، وتحسين الخدمات، ومعالجة التلوث البيئي الناتج عن المصانع ومخلفات الحروب، وإقالة القيادات الفاسدة والقيادات الأمنية الذين تسببوا في تردي الأوضاع الخدمية والأمنية في مختلف المحافظات، وتشكيل لجان لغرض الاستفادة من المنافع الاجتماعية من الشركات العامة لكونها مجهولة وغير معروف مصيرها ولا سيما في البصرة وإعادة تشغيل المصانع والمعامل، وإصلاح السياسات الحكومية.

ضحايا التظاهرات

بحسب تقرير لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، الخميس، فإن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن وفاة 12 متظاهراً من المدنيين، وإصابة 571 شخصًا، منهم 195 جريحًا من المدنيين و371 من القوات الأمنية، إضافة لاعتقال أكثر 300 متظاهر بشكل عشوائي.

حل الأزمة

بحث قادة عراقيون خلال اجتماع في القصر الرئاسي ببغداد، بدعوة من الرئيس فؤاد معصوم، الاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب، وأكدوا أن التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين، المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية.

وبدأت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات سريعة لكبح المظاهرات ومنع امتدادها إلى باقي المحافظات، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أوامرا برفع درجة الاستعداد إلى القصوى في محاولة لتقليل حجم الاحتجاجات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال تخريب تطال مؤسسات الدولة والمرافق العامة وممتلكات المواطنين.

وشددت الحكومة على حق المتظاهرين فى مطالبهم، حيث أكدت في بيانات أصدرتها على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وأنها مع حق التظاهر السلمي للمواطنين، كذلك تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتنمية المحافظات الجنوبية، والإعلان عن عدد من فرص العمل، وتوسيع شبكات الكهرباء، وبناء محطات تحلية المياه، وأن تقوم وزارة الكهرباء بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية وإيران لاستيراد الكهرباء منهما لتزويد المحافظات الجنوبية باحتياجاتها، وإقالة العديد من المسئولين والقيادات الأمنية واستبدالهم بشخصيات وقيادات أخرى لتلبية طموح المتظاهرين.