بعد 8 سنوات من نقلها.. «الخارجية» تعرض مبنى القنصلية بسان فرانسيسكو للبيع (صورة)

في إعلان بجريدة الأخبار المصرية الصادرة صباح اليوم، أعلنت الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية المصرية بالخارج عن طرح مبنى القنصلية العامة المصرية بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية للبيع بالمزايدة بنظام المظاريف المغلقة.

جاء ذلك بعد 8 سنوات من قرار الخارجية المصرية بنقل القنصلية المصرية العامة بولاية كاليفورنيا من مدينة سان فرانسيسكو، بناء على  رغبة الجالية المصرية الموجودة، نظراً لأن غالبيتهم يتركزون في مدينة لوس أنجلوس ويقارب عددهم الـ450 ألف مصري.

عندما أنشئت القنصلية المصرية في سان فرانسيسكو في خمسينيات القرن الماضي، كان تمركز المصريين في ولاية كاليفورنيا في هذه المنطقة، وليس كما هو الوضع في آخر عشر سنوات، حيث تمركز المصريون في لوس انجلوس، لتقوم الخارجية المصرية باتخاذ قرار نقل القنصلية المصرية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، لتخدم أماكن التجمعات الرئيسية للمصريين في 10 ولايات أمريكية.

الجالية المصرية  بعد الانتقال لمدينة لوس انجلوس، وجدت تغيراً كبيراً للأفضل في مجال الخدمات المقدمة من قبل القنصلية سواء عن طريق الاتصال التليفونى أو بالذهاب إلى مبنى القنصلية، ومعظم أنشطة القنصلية والاحتفالات.

شيء آخر دفع الخارجية المصرية إلى نقل مقر القنصلية المصرية إلى سان فرانسيسكو، وهو الوضع المزري الذي توصل إليه مقر القنصلية المصرية بشكل لم يعد يليق باسم  مصر ووضعها، قبل أن تقرر الخارجية المصرية ترميمه، وأشارت الخارجية وقت عملية النقل إلى أن هذا المقر لا يعد تاريخياً لأنه ليس جزءاً من التاريخ الأمريكي، هو فقط مبنى فخم وقديم.

بعد الانتهاء من ترميم مبنى القنصلية بسان فرانسيسكو، اتخذت الخارجية قرارا ً بطرحه للبيع من أجل الاستفادة منه بدلاً من بقائه مهجوراً، إلا أن الوزارة وجدت في تأخير طرحه للبيع فائدة كبيرة، حيث تضاعفت قيمته خلال الست سنوات اربع مرات، مما غطى تكلفة الصيانة والترميم وتكلفة الانتقال وقيمة المبنى الفعلية لهذا المبنى القديم الذى كان قيمًا، ومملوكًا لمصر منذ عهد «الملك فاروق».

قالت الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج في إعلانها اليوم، إنه على الراغبين التقدم للمزايدة الحصول على كراسة الشروط والأحكام من مقر الهيئة بالدور الـ19 بوزارة الخارجية، وتسديد مبلغ 18 الف جنيه، على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين للعرضين الفني والمالي وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط.