الحل في القاهرة.. إيمان فلسطيني بالدور المصري لإنهاء الانقسام

الحل دائما في القاهرة، بيان حركة حماس أمس حول الموافقة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية أكد ذلك، فالحركة باتت تؤمن بما تفعله مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

أمس الخميس، أثنت الحركة في بيان لها، على الجهود المصرية المتواصلة لإنجاز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، عبر اتصال هاتفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، استهله بتهنئة الوزير عباس كامل بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات.

تناول الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة والمشروعات الإنسانية لأبناء قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير، مؤكدا  الموافقة على ما انتهى إليه وفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، وذلك انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية، خاصة في ملفي القدس واللاجئين.

باحث دولي: الانقسام الفلسطيني يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي

الدكتور عبدالكريم كامل شبير رئيس التجمع الفلسطيني المستقل الموحد، قالت إن القضية الفلسطينية أصبحت اليوم تعيش أخطر مراحلها سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي بسبب الانقسام البغيض الذي أصبح عمره الزمني يزيد على أكثر من عشرة سنوات، وأنه لا حل إلى بالجهود المصرية.

الخبير في الشأن الدولي في تصريحات لـ«صوت الأمة» قال إن الجهات المعنية بحل القضية الفلسطينية جميعها تؤمن بالدور المصري، وأن جامعة الدول العربية ومجلس الأمن فوضا القاهرة وقيادتها بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتابع أن مصر وشعبها وجيشها وقيادتها لهم دور كبير في هذا الملف، ويؤدون واجبهم القومي والوطني على أكمل وجه، فهي تؤمن بكونها «الشقيقة الكبيرة»، وستبقى الحاضنة الحقيقية للقضية الفلسطينية.

يشير الباحث إلى أن وجود حكومتين تحت الاحتلال الإسرائيلى لهو أخطر من الاحتلال على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى، التى أقرتها الشرعية الدولية وأن الانقسام بهذه الطريقة أصبح لا يخدم إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومخططاتها التهويدية المدعومة من الإدارة الامريكية «الترامبية»، حسب قوله.

يستكمل: «دولة الاحتلال وداعميها يعتقدون أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى المال والمشاريع المسيسة تحت عدة مسميات اعتقادًا منهم بأن الشعب وقياداته سيفرطون في أرضهم ومقدساتهم وحقهم التاريخي، الذي أقرته الشرعية الدولية بموجب قرارات أممية ومواثيق واتفاقيات دولية التزم بها  العالم المتحضر والمتمدن.

مؤشرات البوصلة لحل الأزمة الفلسطينية ثابتة تجاه القاهرة، بحسب شبير فإن مصر توقن بأن القضية الفلسطينية مركزية في الصراع العربى الصهيوني، لذلك فهى حريصة على إنهاء الانقسام الفلسطيني، واليوم تؤدي هذا الدور الكبير دون كلل أو ملل لترسيخ الوحدة الوطنية بين الفصائل والحركات الفلسطينية.

بحسب الباحث فإن الجهود المصرية تمخضت عن وضع خطة سميت بـ«الورقة المصرية»، والتي باتت تحظى بإجماع الكل الفلسطيني، وهذا للثقة الكبيرة التى يوليها ويمنحها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لمصر وقيادتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ظهر من اللحظة الأولى مدافعا عن الحق العربي فى كل ميدان ومكان.

يشير الباحث إلى أن الخطة المصرية للمصالحة الفلسطينية لها سقف زمني، يصل إلى ثلاثة أشهر، لتنفيذها من كلا الطرفين فتح وحماس، وبنودها كالتالي:

المرحلة الأولى - مدتها «أسبوع»- يتم تنفيذها بالتوازي:

1- إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية.

2- إعادة رواتب الموظفين بشكل كامل.

3- دفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.

4- عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية  القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.

5- بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.

المرحلة الثانية - مدتها 3 أسابيع - بشكل مبدأي:  
1- تسليم اللجنة الإدارية القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.

2- تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

3- تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.

4- رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

المرحلة الثالثة - من 3 أسابيع إلى شهر:-

1- تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.

2- تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة , تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

المرحلة الرابعة «3 أيام»:-

عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي والمصالحة المجتمعية والحريات العامة في الضفة الغربية.

واختتم الباحث تصريحاته: «الاتفاق يتمثل في العمل بالاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقية القاهرة 2011 و اتفاقية 2017، ورفع وإلغاء جميع العقوبات على قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الكل الفلسطيني، وتسليم الجباية الداخلية إلى ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد الرواتب للموظفين العمومين بقطاع غزة والضفة الفلسطينية ودفع الرواتب المتأخرة، وعمل تصور لدمج الموظفين الذين شغلتهم حركة حماس فى غزة، وتفعيل لجان المصالحة المجتمعية وانهاء القضايا التى نتجت عن الانقسام البغيض لعام 2007.

إضافة إلى تشكيل لجان أمنية محلية مشتركة تحت إشراف اللجنة الأمنية العليا برئاسة مصرية، ووضع جدول زمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة بناء وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت، ووقف الاعتقالات السياسية والحملات الإعلامية بين الحركتين فتح وحماس.