"صوت الأمة" في رحلة البحث عن "حضّانة فاضية يا ولاد الحلال": حضانات في شقق سكنية (3)

مراكز غير مجهزة وبدون تراخيص طبية تستغل الأزمة وتنشئ حضانات أطفال داخل شقق سكنية

مراكز مشبوهة لا يوجد بها أطباء أو تمريض وتجمع آلاف الجنيهات يوميا وتعرض الأطفال لخطر الموت

العلاج الحر: نتابع نشاط المراكز العشوائية الغير مرخصة والعقوبة تصل للحبس والغرامة

الحضانات مشكلة تؤرق الكثير من الأسر في مصر، لعدم توفرها في المستشفيات الحكومية بشكل كبير لحديثي الولادة، واضطرار الأهالي للجوء للحضانات الخاصة مرتفعة التكلفة، التي تحولت من إداة طبية تحاول إنقاذ طفل رضيع من الموت أو التشوهات، إلى تجارة وسمسرة لجلب الأموال وتنطيف جيوب الأهالي.

البداية كانت من أحد المستشفيات في منطقة وسط القاهرة التي تنتشر إعلاناتها في المناطق المحيطة ومحطات المترو، ذهبنا إلي هناك وفي أحد العمارات السكنية في الشوارع الجانبية في وسط القاهرة وجدنا لافتة كبيرة مدون عليها مستشفي ر. للطوارئ رعاية مركزة عمليات حضانات أطفال، ويبدو من مدخل العمارة أن المكان عشوائي للغاية التقينا أحد الأشخاص عند مدخل المستشفي، وعند سؤاله عن حضانة أطفال مجهزة لطفل حديث الولادة، فتح باب المستشفي المغلق في تلك البناية من أسفل، مشيرًا بالتوجه للدور الثالث الخاص بقسم الحضانات.

توجهنا للدور الثالث لنجد شقة مدون عليها قسم الحضانات تجلس في الاستقبال فتاة وعند سؤالها عن توافر حضانات أطفال... أجابت موجودة يا فندم والأسعار ما بين 300الـ 500 جنيه في اليوم الواحد مع الأخذ في الاعتبار أنه فب الإمكان وضع طفل في حضانة حاليًا.

وبالتجول داخل الشقة لم نشاهد أي تواجد لأي طبيب أو ممرضة، فالمكان عبارة عن شقة غرفتين مغلقتين وممر وصالة تجلس السكرتارية بها مدهونة بأنواع رديئة جدًا من الدهانات الصناعية وحتي مستوي النظافة والتشطيبات تكاد تكون غير معقمة، انصرفنا وقابلنا أحد الجيران للمستشفي لنسأل عن مستوي الخدمة علي أعتبار أن لدينا طفل نريد أن ننقله للمستشفي لنفاجأ بالرد تحذير بألا نأتي بأي طفل هنا بسبب سوء الخدمة، وقال صاحب أحد المحلات الكائنة في نفس العقار الذي يوجد به المستشفي أن هناك مشاكل دائمة الحدوث هنا بسبب سوء الخدمة وعدم وجود أي أطباء أو تمريض مدرب إلا في حالات الطارئة، حيث يتم استدعائهم من خارج المستشفي وهناك الكثير من حالات الوفاة تحدث بسبب ذلك.

وفجر صاحب المحل مفاجأة أن هذه المستشفي غير مرخص ومن يديرها ليس له علاقة بالطب وخريج دبلوم تجارة وأن ما يهمه هو أن يقوم بتنظيف جيوب الأهالي، وبأنصرفنا وجدنا سيارة أسعاف تنتظر في الصف المقابل للمستشفي وسألنا المسعف عن حالة هذه المستشفي والخدمة به لنفاجأ بالرد :«إنفد بجلدك يا بيه أحنا كل يوم بنيجي ناخد حالات وأطفال من هنا نوديهم أماكن أخري بعد ما حالتهم بتتدهور بسببب سوء الخدمة.

لم تكن هذه المستشفي العشوائي الوحيد الذي رصدته صوت الامة بل هناك شققق في مناطق متعددة علي مستوي الجمهورية في مناطق فيصل وبولاق والعمرانية بالجيزة أكثر من 20 مركز، بالإضافة إلي انتشار تلك المراكز الغير مرخصة في القري والنجوع الريفية أيضا.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر فى ٢٠١٧، أن عدد المستشفيات الخاصة المرخصة بلغ  "١١٧٥"، وعدد المراكز الطبية ٣٨٤٧، وايضا أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات ٤٤٦٤التخصصية، بينما عدد أسرة الإقامة بالمستشفيات العامة ٣٤٩٥٥ ، وعدد الوحدات الصحية ٦٦٠ بالقطاع الحكومى و١٠٠٢ للقطاع الخاص، وعدد الأسرة بالوحدات الصحية بالقطاعين الخاص والحكومى ١٢٤ ألفًا و٣٦١ سريرًا، ويوضح التقرير أن عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية بالاستقبال بالمستشفيات العامة بلغ ٥٩ مليونًا و٣١٥ ألفًا و٥٢٦ مريضًا، بينما بلغ عدد المرضى الذين ترددوا على العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات التخصصية ١٢ مليونًا ٦٥٥ ألفًا ٨٥٢ مريضًا، فيما قال التقرير إن حجم الإنفاق على الصحة ٤٢ مليارًا ٤٠١ مليون فى ٢٠١٤_٢٠١٥، فيما بلغ ٤٤ مليارًا ٩٥٠ مليونًا ٢٠١٥_٢٠١٦.

وفقا للقوانين المنظمة للعمل داخل وزارة الصحة توكل المهمة التفتيشية إلي الإدارة المركزية للعلاج الحر للقيام بالتفتيش على المؤسسات الطبية غير الحكومية وعلى التراخيص بوزارة الصحة، كما توضع عليها مسئولية التفتيش الدورى على المنشآت الطبية التابعة للقطاع الخاص، بعد منحها التراخيص، ومن بينها ٤ آلاف و٤٦٤ سرير رعاية داخل مراكز ومُستشفيات القطاع الخاص، وذلك استنادًا إلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ المُعدل بـ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤،

وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة إن الإدارة تقوم  بمتابعة التفتيش الدوري بصورة مستمرة على مُستشفيات القطاع الخاص ، وفى حال تسلم شكوى بخصوص أى منشأة خاصة  يتم إرسال لجنة للتفتيش على صحة تراخيص هذه الأماكن وحقيقة التجاوزات الواردة بالشكوى المقدمة من المريض أو أحد ذويه  وبناءً علي التقرير المقدم  يتم تحديد الجزاء المُناسب، سواءً بإغلاق جزئى أو سحب تراخيص تلك المنشأة فى حال إثبات خطأ جسيم، أو إذا كانت المشكلة جسيمة أو تعرض أحد المرضي للموت  يصل الإغلاق  إلى ٣ سنوات وتغريمه من ١٠ إلى ٢٠ ألف جنيه وتحويل المسئول للنيابة العامة.