هل يتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في خسائر دولية؟.. صندوق النقد الدولي يجيب

من المقرر أن تخرج بريطانيا رسميا فى مارس المقبل، من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى سيكبد الأخيرة خسائر فادحة، فى حال عدم الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

 

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني أضرارا طويلة الأجل تعادل نحو 1.5 %من الناتج الاقتصادي السنوي، إذا غادرت بريطانيا التكتل العام  الـ«بيركست»، بدون اتفاقية للتجارة الحرة، مشيرا فى تقرير حديث له، إلى أن قوة التكامل بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة تعني أنه لن يكون هناك فائزون في خروج بريطانيا من الاتحاد.

 

تقرير الصندوق، لم يقدم صندوق النقد تقديرات لتكاليف الخروج من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا في تقريره، الذي جاء مرفقا مع تقييم للاتحاد الأوروبي يجريه الصندوق مرتين في العام، على الرغم من أنه خفض في وقت سابق هذا الأسبوع توقعاته للنمو في بريطانيا هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2012.

 

في 29 مارس المقبل، ستخرج بريطانيا من الاتحاد، ولم تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حتى الآن إلى توافق داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه حول نوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وتسعى ماي فى ذات الوقت، إلى تقليص خسائر الاتحاد الأوروبي في الأجل الطويل إلى 0.8 %من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 130 مليار دولار، عن طريق إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في السلع المصنعة، وهو الأقرب إلى ما

 

وستبلغ كلفة الخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق نحو 250 مليار دولار، وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لحجم اقتصاد الاتحاد بدون بريطانيا هذا العام، وقد تبلغ الخسارة في التوظيف إجمالا 0.7 % من قوة العمل في الاتحاد الأوروبي أو ما يزيد عن مليون وظيفة.