دايما عامر والسُفرة بخير.. 7 معلومات مهمة عن قرار فتح باب استيراد الأرز

 

مصر تحقق الاكتفاء من الأرز، هذه حقيقة تؤكدها الأرقام، لكن تظل المشكلة القائمة أن زراعة الأرز بمثابة تبديد مباشر لكميات ضخمة من المياه، وربما لهذا يحتاج الأمر قدرا من الضبط.

 

في السنوات الأخيرة وضعت الحكومة إجراءات تنظيمية لعملية زراعة الأرز والمناطق المصرّح لها بزراعته، في ضوء أن فدان الأرز يستهلك 10 آلاف متر مكعب من المياه، ومن ثمّ فإن زراعته تشكّل ضغطا كبيرا على بعض المحافظات، كما أن تصديره بمثابة تصدير للمياه، في ظل موارد مائية محدودة وثابتة وتحتاج للترشيد حتى تتماشى مع النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد.

 

في هذا الإطار تتجه مصر لفتح باب استيراد الأرز من الخارج، لموازنة الأمر محليا بين حاجة السوق وترشيد احتياجات المياه، والآن تستعد شركات مصرية عديدة لبدء استيراد الأرز من الخارج، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 يوليو الجاري موافقته على الأمر.

 

بحسب الخطة العملية لتنفيذ الأمر، والإجراءات المنظمة له، فإن السماح باستيراد الأرز من الخارج يشتمل على عدد من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة، وفيما يلي نستعرضها معكم في نقاط موجزة..

 

- قرار السماح باستيراد الأرز من الخارج يستهدف ضبط الأسواق وتجنب أي زيادة محتملة في الأسعار.

 

- يبلغ إنتاج مصر من الأرز الشعير حاليا حوالي 4 ملايين طن، بشكل يكفي الاحتياجات المحلية.

 

- الإنتاج المحلي من الأرز يكفي احتياجات الأسواق بنسبة تتجاوز 90%.

 

- بحسب شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لا تتعدى الكميات المنتظر استيرادها 500 ألف طن شعير.

 

- وضعت وزارة الزراعة عدّة شروط يجب توافرها في الأرز المستورد، أهمها أن يكون شبيها للأرز المصري في الشكل واللون والجودة، وألا يحتوى على ميكروبات تضر الزراعة المصرية.

 

- قائمة الدول المتوقع أن تستورد مصر منها تضم الولايات المتحدة والهند والصين وفيتنام وروسيا والأرجنتين وميانمار.

 

- رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أكد أن ممثلي الحجر الصناعي زاروا عددا من الدول لمعاينة الأرز المنتظر استيراده.