بالنظم الإليكترونية.. أجهزة الدولة تقضي على «البيروقراطية» لتحفيز للاستثمار

لم يعد مفهوم الحوافز الاستثمارية يقتصر فقط على حصول المستثمرين على أموال أو دعم مالي، بل إن هناك عوامل أخري لا تقل أهميتها بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب عن تقديم إعفاءات ضريبية مثلا، وهو ما انتبهت إليه الدولة مؤخرًا وتسعي إلى تحقيقه فى أقرب وقت لتوفير المناخ الملائم والمحفز للاستثمار.

المراقب لتحركات وزارة المالية منذ تولي الدكتور محمد معيط مسؤولية الوزارة، يلاحظ وجود عامل مشترك فى تحركات الوزارة، وهو إجراء اجتماعات لوضع آلية تعاون بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات والهيئات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضاء على بيروقراطية الأداء الحكومي، التي تكلف الدولة والمستثمرين خسائر كبيرة، وهو ما يفسر إعلان وزير المالية أمس الاتفاق على مشروع قومى موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك، للاستفادة من الحلول التكنولوجية فى تطوير إجراءات المعاملات المالية فى مختلف المجالات الخدمية والتجارية.

ومن أبرز مكاسب تحركات وزارة المالية مع وزارة الاتصالات لتطبيق النظم الإليكترونية، السعى لتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتي تسهل بدورها تعاملات المجتمع التجارى والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها، بالإضافة إلى مساندة جهود تبنى آليات الربط الالكترونى، والتي من شأنها إحكام الرقابة على ما تقدمه من خدمات، والتحول إلى المجتمع الرقمي.

وتشمل مكاسب تطبيق النظم الإلكترونية، تطوير النظام الموحد للمعاملات المالية سواء القرارات التنفيذية أو القوانين أو الفواتير أو البيانات المالية، على أن يعمم تطبيق هذه الإجراءات على كافة المؤسسات والشركات.

تطبيق الخدمات الرقمية فى التعاملات المالية له بالغ الأثر فى تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لرجال الأعمال، بدليل ارتباط هذه الخدمات مثل أنظمة الضرائب والإفراج الجمركي بمؤشرات دولية لقياس مدى جاذبية الدول للاستثمار، خاصة أن تقديم هذه الخدمات يشهد تسابق دول مختلفة فيما يتعلق بسهولة أداء هذه الخدمات في أقصر فترة زمنية.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من أبرز التقارير الدولية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي، وهو سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها.

ويقدم التقرير عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا، ويقيس الأنظمة التي تؤثر على 11 مجال من حياة الأعمال التجارية، وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2018، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات التعثر.