القصة الكاملة للغرامة المفروضة من أوروبا على جوجل.. 5 مليارات لدفع التطبيق بشكل غير عادل

 

لم يكتف الاتحاد الأوروبي بفرض قانون حماية البيانات الخاص  ولكن فرضت  أوروبا اليوم غرامة وصلت قيمتها ل 5 مليار دولار  على شركة جوجل، وأمرت المفوضية الأوروبية الشركة اليوم  بدفع 4.34 مليار يورو (5 مليارات دولار) لدفع تطبيقاتها بشكل غير عادل على مستخدمي الهواتف الذكية وإحباط المنافسين.

 

قالت مارغريت فيستاجر أكبر مسؤول أوروبي في مكافحة الاحتكار في بيان "جوجل استخدمت أندرويد كوسيلة لتعزيز هيمنة محرك البحث الخاص بها."

 

وأضافت: "لقد حرموا المستهلكين الأوروبيين من المنافسة الفعالة في المجال المحمول الهام".

 

وأوضحت اللجنة إن جوجل (GOOGL) خرقت القانون من خلال مطالبة الشركات المصنعة بتثبيت تطبيقات بحث Googleوتطبيقات Chrome كشرط لترخيص متجر تطبيقاتGoogle.

 

وقالت إن جوجل دفعت بعض كبار مزودي الهواتف الذكية ومشغلي الشبكات لتثبيت التطبيقات على الهواتف قبل بيعها. كما منعت الشركات المصنعة من بيع الأجهزة التي تعمل على إصدارات بديلة من نظام التشغيل أندرويد الخاص بها.

 

وصرحت فيستاجر للصحفيين بأن الغرامة ، وهي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها المفوضية الأوروبية ، تعكس "الجدية والطابع المستدام" للانتهاكات.

 

وأمرت Google بإيقاف الممارسات في غضون 90 يومًا ، أو  مواجهة عقوبات إضافية.

 

وكانت اللجنة تحقق في استخدام جوجل للأندرويد منذ عام 2015 بعد أن اشتكى المنافسون الأوروبيون والأمريكيون. وقال إن حوالي 80 ٪ من الهواتف الذكية في أوروبا والعالم تعمل على النظام.

 

وقالت جوجل  في بيان "أندرويد خلق المزيد من الخيارات للجميع وليس أقل". "إن النظام  النابض بالحياة ، والابتكار السريع والأسعار المنخفضة هي السمات الكلاسيكية للمنافسة القوية.

 

 

 

ويتخذ المنظمون في الاتحاد الأوروبي منهجا أكثر خصامًا لشركات التكنولوجيا الكبرى من نظرائهم الأمريكيين ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنافسة وحماية البيانات والقضايا الضريبية.

 

في العام الماضي ، تعرضت غوغل لغرامة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار البالغة 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) لتحديد أولويات خدمات التسوق على المنافسين في البحث. كما تمت معاقبة شركة Apple (AAPL) ، و Amazon (AMZN) و Facebook (FB) من قبل المنظمين الأوروبيين.

 

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبى أصدرت قانون حماية البيانات الجديد أو GDPR ، والذى ألزم الشركات بالإبلاغ عن أى اختراق للبيانات خلال 72 ساعة، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتصدير البيانات وحذفها.

 

الفكرة فى تطبيق القانون تقوم على إذا كانت الشركات أو المواقع التى تجمع بيانات من العملاء موجودة فى الاتحاد الأوروبى أو تتعامل مع مواطنين متواجدين بالاتحاد الأوروبى، فعلى الشركات هنا توضيح الكثير من النقاط فى التعامل مع العملاء.

 

ويزيد القانون الأوروبى الجديد كثيرًا من مستوى الغرامات التى تفرض على الشركات لدى انتهاكها لقانون حماية البيانات لترفعه إلى ما نسبته أربعة بالمئة من العائدات العالمية السنوية للشركة أو 20 مليون يورو  أو أيهما أكبر.

 

 

وإذا طلب صاحب أى شركة أو موقع إلكترونى بيانات خاصة بمستهلك فى الاتحاد الأوروبى فهو بذلك يخضع لموجب ما يحدث لأحكام القانون، ويتسع نطاق تأثير تلك القواعد المعروفة باسم GDPR ليشمل كل ما يتعلق بالبيانات الشخصية ابتداء من تعامل الشركات مع حالات القرصنة الإلكترونية إلى موافقة العميل والحق فى طلب إلغاء بياناته إذا لم يكن هناك سبب «قوى» للاحتفاظ بها.