التكامل مفتاح الإصلاح.. هكذا ستطبق الدولة نظاما موحدا للمعاملات المالية إلكترونيا

يعد تكامل المعاملات المالية فى كافة قطاعات الدولة من الأمور الهامة لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل ، ويأتى تطوير الهيئات الحكومية وعلى رأسها منظومة الضرائب والجمارك  ،ويشمل التطوير النظام الموحد للمعاملات المالية سواء القرارات التنفيذية أو القوانين أو الفواتير أو البيانات المالية وغيرها من المعاملات المتعارف عليها، ولا فرق هنا بين مؤسسة كبري أو شركة صغيرة ويكون إلزاميا للجميع، وفى هذه الحالة تستعين الدولة بالتجارب الدولية لما لها من خبرة بهذه المجالاتويشمل التطوير النظام الموحد للمعاملات المالية سواء القرارات التنفيذية أو القوانين أو الفواتير أو البيانات المالية وغيرها من المعاملات المتعارف عليها، ولا فرق هنا بين مؤسسة كبري أو شركة صغيرة ويكون إلزاميا للجميع.

في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة المالية وكافة الوزراء والجهات الأخرى بالدولة بهدف تطوير الأداء والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات واسعة حول تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير إجراءات المعاملات المالية في مختلف المجالات الخدمية والتجارية.

 وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية من خلال اللقاء على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لديها من إمكانيات وخبرات مهمة لمساعدة العديد من الوزارات على تطوير خدماتها، إلى جانب مساندة جهودها في تبني آليات الربط الالكتروني من أجل إحكام الرقابة على ما تقدمه من خدمات، مضيفًا أننا جميعًا حريصون على التعاون وتكامل جهودنا من أجل خير هذا البلد ورفعة شأنه.

وأوضح وزير المالية أننا نبذل كل الجهد لزيادة موارد الدولة من خلال التحرك السريع تجاه كافة الأنشطة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، خاصة ما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة التي تساهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل للشباب وهو ما سيتحقق من خلال استمرار تكاتف الحكومة والمجتمع، مؤكدًا أن العالم ينظر إلى مصر بصورة أكثر احترامًا نظرًا لوفائها بالتزاماتها وحرصها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا على أهمية استخدام الحلول التكنولوجية لتمكين قطاعات الدولة المختلفة من تنمية موارد الدولة الاقتصادية، فضلًا عن دورها في مكافحة الفساد.

كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استعداد الوزارة الكامل لتقديم خبراتها وكافة الإمكانات في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة لمشروعات وزارة المالية، وأيضًا كافة مشروعات الحكومة التي تساعد على تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.

وقد اتفق الوزيران على عدة نقاط تمثلت في:

1_ تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.

2_ إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.

3_ الإعداد لمشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك ويقوم بتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.

4_كما تناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.

وحضر هذا اللقاء من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وقيادات وزارة الاتصالات، ومن جانب وزارة المالية كلا من أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ومنى ناصر مدير المكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة.