كيف ناقش البرلمان تعديل شروط قانون منح الجنسية؟.. رئيس «دفاع النواب»: اطمنوا

منذ أن أعلن البرلمان موافقته على تعديل شروط الحصول على الجنسية المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي لا تتوقف عن الضجيج بأخبار وتحليلات وتعليقات لا علاقة لها بالحقيقة ولا جزء منها، التقطت صفحات القضية الحساسة عن سوء فهم، وجب معه التواصل مع المصادر المعنية بالأمر لتوضيح الحقائق كاملة.

«صوت الأمة» تحدثت إلى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بهذه الشائعات التي طالت التعديلات على شروط الحصول على الجنسية، فقال إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً اليوم الأثنين، يعد من القوانين المكلمة لقوانين الاستثمار، حيث يعد استثمار غير مباشر لمصر ودعم لامنها القومى في شقه الاقتصادى، حيث يستهدف تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة.

واستكمل عامر، قائلاً إن القانون السابق كان ينظم الإقامات بمصر، في ثلاث أنواع وهى إقامة عادية وإقامة خاصة وإقامة مؤقتة، وجاء تعديل القانون ليضيف وإقامة جديدة سميت باسم إقامة بوديعة، وهي تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر حال إيداع وديعة في أحد بنوكها، وأيضا يسمح لهم حال تواجده في مصر لمدة خمس سنوات التقدم  بطلب للحصول علي الجنسية المصرية.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي منح الجنسية المصرية سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية، فمصر دولة ذات سيادة تملك منح الجنسية أو رفض منحها لطالب الجنسية، فإذا انطبقت شروط الجنسية علي طالبها طبقا لأحكام قانون الجنسية وعدم وجود موانع تمنع منحه الجنسية من جانب الامن القومى للبلاد، يتم منحه إياها.

 وأضاف: «هذا القانون لا يتعارض أبدًا مع ضوابط الأمن القومى، بل يدعمه في شقه الاقتصادى، حيث إن منح الجنسية يكون جوازيًا وليس إلزامًا بمجرد إيداع الوديعة أو التقدم بطلب، ولكن يكون من حق الأجهزة المختصة الموافقة او الرفض، مهما وضع طالب الجنسية من أموال ولو بلغت مئات المليارات».

في حال موافقة السلطة التنفيذية أى وزارة الداخلية، علي منح الجنسية لطالبها، فلا يمارس اى حقوق سياسية قبل مرور خمس سنوات، على منحه إياها، كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في اى هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات على منحه الجنسية"، على حد ذكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

وأشار عامر إلى أن  هناك دول متعددة تسمح  للمستثمرين بالحصول على الجنسية، في مقابل ايداع وديعة بنكية لسنوات عدة، مثل، كندا، أمريكا، بريطانيا، تركيا، استراليا، البرازيل، بلغاريا، برجواى، روسيا، هونج كونج، المجر، قبرص، مالطا، النمسا سنغافورة، جزر القمر، جرينادا.

وحول تخوفات البعض من اثار القانون، أكد عامر، أنه لاخوف من اى تأثير ، فمصر دولة لها سيادة، تدقق في جميع الوظائف او الانتماء للجيش، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تضم مزدوجى الجنسية، كما ان ليس من حق الاجنبى بعد حصوله على الجنسية ان يمنحها لزوجته الأجنبية او لاولاده الا في حال اقامتهم في مصر.

ونوه عامر إلى أن الجنسية يجوز سحبها  في أي حالة من الحالات المنصوص عليها بقانون الجنسية، مؤكدا ان مصر تملك سحب الجنسية او اسقاطها، وفقا لقانون الجنسية.

وقد حدد قانون الجنسية المصرية برقم 26 لسنه 1975 حالات سحب الجنسية وإسقاطها، ومنها حال اكتسابها بطريق الغش أو بناء عل أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة الـخمس التالية لاكتسابه الجنسية، ويجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابة الجنسية وذلك في حال الحكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم علية قضائياً في جريمة من جرائم أمن الدولة في الداخل أو الخارج، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتالين ودون عذر.

وبحسب القانون، يترتب علي سحب الجنسية زوالها عن صاحبها وحده، علي أن يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعيه كلها أو بعضهم.

وأشار اللواء كمال عامر إلى أن الوديعة المقرر ايدايعها تم تحديدها بمبلغ حد أدنى يجوز زيادته وفي حال الموافقة على منحه الجنسية ومنحه الجنسية تؤول الوديعة للدولة.