نهائيًا.. البرلمان يوافق على منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بـ7 ملايين جنيه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة علي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89 لسنة 1960) بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (62 لسنة 1975) بشأن الجنسية المصرية في مجموعه.. وجاءت الموافقة على مشروع القانون بالوقوف، بينما رفض مشروع القانون (11) عضوا من المشاركين في الجلسة.

 

وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهم «أجانب ذوو إقامة بوديعة»، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية..

 

وفي بداية الجلسة دافع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين، موافقة البرلمان أمس الأحد، على مشروع قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر، قائلا: «بالأمس الموافقة على مشروع قانون منح الجنسية بوديعة، وللإيضاح أقول، لأن هناك لغط كثير أُثير بالخارج».

 

وقد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة (20 مكررا) من مشروع قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر، والقانون الخاص بالجنسية المصرية، والتي تتعلق بإيداع الأجانب وديعة نقدية بأحد البنوك المصرية وقيمتها (7) ملايين جنيه بحد أدني كشرط الحصول على الجنسية المصرية.

 

وأضاف «عبد العال»: «أولا ويبدوا أن الكثير لا يراجع قبل الحديث بالأخص في وسائل الإعلام، لا يتابع المنظومة المصرية المانحة للجنسية، وبمعني أدق قانون الجنسية الحالي، وهو منقول بالمناسبة من القانون الفرنسي وبعض القوانين، وهو يجيز كما تجيز كل قوانين العالم منح الجنسية، وهذا الأمر مقرر منذ سبعينات القرن الماضي وبالتالي ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب وإنما سيرًا على ما تأخذ به كل دول العالم من منح الجنسية».