عبدالعال: مشروعات القوانين التي اعتمدناها ملهاش أي قيمة دون موافقة ثلثي الأعضاء

أرجأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخذ الرأي النهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (109 لسنة 1971) الخاص بهيئة الشرطة، لعدم اكتمال النصاب القانوني بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.

 

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين، إن الموافقة النهائية على أكثر من مشروع القانون تستلزم ثلثي الأعضاء ولذا، المشكلة أنني سأضطر إلى مد دور الانعقاد الثالث لأن عدم اكتمال الثلثين لآن «مشروعات القوانين التي اعتمدناها ملهاش أي قيمة بدون الثلثين».

 

كان مجلس النواب، أمس الأحد، ووفقًا لجدول الأعمال، من المقرر أن يناقش تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة يوم الثلاثاء القادم، بدلا من اليوم الأحد، لكنه وبسبب قلة عدد النواب تأجلت المناقشة، وقد شدد «عبد العال»، على ضرورة حضور أعضاء المجلس، من أجل أن يتم مناقشته بشكل جيد، مضيفًا: «نتمنى أن ننتهي منه على بداية الأسبوع المقبل».

 

وأكد «عبد العال»، أن غياب الأعضاء وعدم الحرص على الحضور، سيكون من شأنه العمل على مد دور الانعقاد الحالي، للانتهاء من القوانين المطلوب إنجازها، قائلا: «الأمر يتوقف عليكم»، موضحًا أن السيد الشريف وكيل المجلس ورئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة، جاء اليوم وكان على استعداد للمناقشة، إلا أنني طلبت منه التأخير حتى يوم الثلاثاء، للانتهاء من عدد من التشريعات المطلوبة.

 

يذكر أن مجلس النواب يناقش عدد من القوانين، بهدف اتخاذ القرار عليها، وتعديلاتها، قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بين تلك القوانين: «قانون الجنسية، وتعديلات هيئة الشرطة»، بالإضافة إلى برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان.