عصف بالدستور وانقلب على صديقه القديم.. هل شبع أردوغان من نساء عدنان أوكتار؟

انتهاكات لا تنقطع وهيبة دولة لم تعد، فالدستور بات يرسخ لديكتاتورية، أو إن شئت فقل فاشية عثمانية، الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، هو من فعل ذلك، و«كله بما يرضي الله» حسبما يظن دراويشه من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية ومريدوه من المحافظين. 

على الرغم من ارتفاع نسب الدعارة التركية، إلا أن أردوغان يدعي محاربتها، لكسب ود المحافظين من أنصاره، كذلك يستخدمها للتخلص من رفقاءه بعدما ازدادت شعبيتهم.

«نساء عاريات وموسيقى صاخبة.. مشروبات روحية ورقص وتمايل».. هكذا تسمح دولة الخلافة لـ «تجار الجنس» بالحديث عن الأمور الدينية، والشريعة الإسلامية على شاشات قنواتها الفضائية، في مشهد اعتدنا على رؤيته فقط في الأفلام الدينية القديمة الراصدة لحياة «أهل الجاهلية» قبل بعثة الإسلام.

فجأة أعلنت الحكومة التركية عن القبض على «الداعية الإسلامي» - بحسب إفاداتهم- عدنان أوكطار، وعددا من أتباعه والعاملين معه، بتهم «تشكيل تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز أطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري»، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

 

الملياردير التركي «أوكطار»، ولد في أنقرة عام 1956، وتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة المعمار سنان، له أكثر من 300 كتابا، معظمهم حول العقيدة والدين، وعلى الرغم من الشبهات الكبيرة حول أداؤه ونهج حياته إلا أنه تمكن من طبع ونشر كل تلك المؤلفات، والخروج عبر قناته الفضائية لسنوات للحديث عن الدين مرتكزا في ذلك على تراقص الفتيات وتناول الكحوليات كأسلوب دعائي.

والأكثر غرابة في الأمر أنه تمكن من ترجمة العديد من مؤلفاته إلى لغات أخرى لتصبح أكثر رواجا وانتشارا في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تمسكه بفكرة الإسلام السياسي، إلا أن مثل تلك الأمور في دولته أصبحت واقعا مألوفا لدى الجميع، وتُرك الحبل فيها على غاربه لممارسيها دون تدخل واضح من قبل قيادة الدولة المدعية للتدين والإسلام للحد منها، ويؤكد أنه لامشكلة لدى قياداتها من تلك الممارسات.

 

منظمة «فتح الله غولن».. هي كلمة السر وراء حالة «الهياج» التي انتابت حكومة أردوغان وجسدتها في حملة اعتقالات واسعة لـ«أوكطار»، وأتباعه، وهي التي تعكس خوف الرئيس التركي، من الظواهر الشبيهة بها والتي تهمها الحكومة بالمسؤولية عن محاولة خلعه في 2016، وليس الغيرة الدينية كما نشرت وسائل الإعلام التركية، وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع عددا من الممارسات التي تسمح حكومتها بها وعلى رأسها «تجارة البغاء»، ولعل مايدلل على ذلك هو اتهام الحكومة التركية له بالتجسس العسكري والسياسي، ويؤكد السبب الحقيقي وراء اعتقاله هذة الأيام، وهوتنفيذ خطة ديكتاتورية ممنهجة للحكومة التركية للتخلص من المعارضين، وأي عوامل تهدد مستقبل رئيسها.

 

ففي الوقت الذي فسرت الحكومة التركية فيه حملة اعتقالاتها الواسعة لـ «الداعية الجنسي»، وأتباعه، نجد على الجانب الأخر وعلى مدار 8 أعوام في ظل حكم حزب «العدالة والتنمية»، ومحاولات إعادة استنساخ الخلافة العثمانية، أن تجارة الجنس تدر على تركيا دخلا سنويا قدره 4 مليارات دولا، وتضاعف عدد العاملات في هذا المجال في تلك الفترة إلى 220%.

 

وبحسب التقارير الرسمية، فإن هناك أكثر من 65 بيت دعارة مقنن في تركيا، يعمل بها آلاف السيدات الأتراك تحت مظلة القانون، الذي ينص على أنه لاعقوبة على من يمارس الرذيلة بإرادته، وفق القانون المعمول به في البلاد، بل وتصدر الحكومة التركية ترخيصا لمزاولة تلك المهنة بشكل رسمي، في الوقت الذي تشن فيه حملات المصادرة والاعتقال على بيوت الدعارة -غير المرخصة- لما تسببه من إضرار بالاقتصاد القومي، والتهرب من الضرائب، وهي إحدى التهم المنسوبه لـ«أوكطار».