هل يكون للملعب رأي آخر.. تعرف على ميزان الاقتصاد بين منتخبي نهائي كاس العالم 2018
الأحد، 15 يوليو 2018 04:00 م
حملت مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا مجموعة من المفاجآت تخالف كافة التوقعات منذ بداية البطولة بخروج المنتخب الألماني حامل اللقب فى النسخة الماضية من الدور الأول والفشل فى الصعود، وحتى نجاح المنتخب الكرواتي فى الصعود لبلوغ المبارة النهائية لمواجهة المنتخب الفرنسي اليوم فى نهائي البطولة.
وكان المنتخب الكرواتي محط أنظار كافة المتابعين للبطولة، نظرا للأداء غير المتوقع لعدد من اللاعبين المجتهدين بقيادة لوكا مودريتش لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الأسباني، وكما حاز المنتخب الكرواتي على اهتمام كافة المتابعين لكرة القدم، أثارت أيضا تساؤلات حول الأوضاع الاقتصادية لتلك الدولة التي استطاعت أن تتغلب على منتخبات قوية بحجم المنتخب الأرجنتيني ثم المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة وبعدها المنتخب الإنجليزي ليصعد إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة فى تاريخه ويواجه منتخب بحجم المنتخب الفرنسي صاحب الألقاب والتاريخ كرويا واقتصاديا.
معلومات سياسية لدولة كرواتيا
تعتبر كرواتيا دولة بنظام جمهوري برلماني تقع في جنوب شرق أوروبا، وعاصمتها زغرب أكبر المدن، مساحتها الإجمالية تبلغ نحو 56 ألف كيلو متر مربع، وعدد السكان نحو 4.29 مليون نسمة، موزعين على 20 مقاطعة بالإضافة إلى زغرب العاصمة.
الاقتصاد الكرواتي
يعد الاقتصاد الكرواتي مرتفع نسبيا، بالنظر إلى القدرة الشرائية للناتج المحلي، ومستوى رواتب الأفراد، فضلا عن التراجع المستمر في معدلات البطالة.
ويرتكز الاقتصاد الكرواتي عدة عناصر أهمها القطاع الصناعي، من بينها الصناعات الغذائية وبناء السفن والأجهزة التكنولوجية والصناعات الكيميائية والدوائية، كما تشكل السياحة عاملا أساسيا من الاقتصاد الكرواتي، حيث تستقبل كرواتيا ما يتجاوز 10 مليون سائح سنويا، بالاعتماد على المدن الساحلية المنتشرة هناك والمنتجعات العلاجية والأماكن الرائعة التي تجذب السائحين من عدة دول أهمها ألمانيا والنمسا والتشيك وسلوفينيا.
وتشكل الخدمات نسبة 70٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الكرواتي، ومرت كرواتيا بعد انهيار الاشتراكية بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق عام 1990، وعانى اقتصادها بشدة خلال حرب الاستقلال الكرواتية، ولكن عاد الاقتصاد إلى التحسن بعد الحرب، وسجل الاقتصاد الكرواتي معدلات نمو جيدة قبل الأزمة المالية 2007-2008 ما بين 4-5٪ سنوياً، وتضاعف الدخل وتحسنت الفرص الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
الاقتصاد الفرنسي
فرنسا هي عضو مجموعة الدول الصناعية الكبرى، والاقتصاد المصنف خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2004، بعد الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، والصين، وانضمت فرنسا لـ 10 أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في يناير عام 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل 2002.
وصنفت فرنسا وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED) في 2004 خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، وأيضاً رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان.