لغز المادة 26 بالقانون 92.. «الأعلى للإعلام» يبحث عن صلاحياته عند مجلس الدولة

قبل أسبوع تقريبا أُثيرت أزمة في الأوساط الإعلامية، على خلفية قرار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر النشر في قضية مستشفى 57357، وبعد تطورات عديدة، لجأ "الأعلى للإعلام" إلى مجلس الدولة.

 

كان ملخص الأزمة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بحظر النشر في ملف مستشفى 57357، بينما رأت جهات التحقيق أن الأمر ليس من اختصاص المجلس، ومن جانبه رأى المجلس أنه مارس اختصاصه بموجب نص المادة 26 في قانون، وهو ما كان يبدو أنه يحتاج فتوى واضحة من جهات الفتوى القانونية.

 

في هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيرسل خطابا اليوم الأحد لمجلس الدولة لمطالبته بتفسير المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الصادر برقم 92 لسنة 2016، التي تنص على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تُقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد"، ومنع نشر أو بث المادة الصحفية أوالإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة".

 

وأضاف مكرم محمد أحمد، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية الخلاف الذي حدث مؤخرا بشأن قضية مستشفى 57357، مشيرا الى أن مطالبتهم مجلس الدولة بتفسير النص حتى لا يتكرر الخلاف.

 

كان النائب العام قد أمر السبت الماضي بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتخاذه قرارا بحظر النشر في قضية مستشفى57357، باعتباره تدخلا في أمر يتعلق بالشأن العام، تختص النيابة العامة وحدها بالتصرف فيه.