بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. كيف تستعد وزارة الصحة لتطبيق «التأمين الصحى» في بورسعيد؟

برغبة قوية وملحة ومجموعة من الإجراءات المحددة، أرادت الدولة تغيير الواقع الصحى فى مصر، والذى ظل سنوات طويلة لا يليق بكرامة المواطن، ولا بحلم الدولة الحديثة التى بدأت ملامحها تتشكل على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تولى زمام القيادة، الأمر الذى دفع القيادة السياسية إلى إعادة النظر للمنظومة الصحية ككل بشكل جديد، فى محاولة صادقة وجادة لرأب الصدع وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة فى هذا القطاع الحيوى للغاية.

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الفترة الرئاسية الثانية، وأكد أن القطاع الصحى على رأس أولوياته، وتأكد ذلك بعد عرض حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجها أمام مجلس النواب، والذى كان بين طياته ومن بين أهم ملفاته قضية تصحيح المسار الصحى للمواطن المصرى من خلال تقديم خدمة صحية وطبية تليق بالمواطنين من كافة فئات المجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة عن خطتها الاستيراتيجية لتطوير المنظومة الصحية فى مصر خلال فترة زمنية محددة، ومن خلال عدة محاور رئيسية أهمها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حيث أكدت أنها تستهدف من وراء المنظومة بخلاف تنفيذ القانون، التحول الجذرى والعلمى التدريجى نحو إصلاح النظام الصحى بإشراك جميع الفاعلين سواء من القطاع الحكومى أو الأهلى أو الخاص، بما يحقق رضا المواطن عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة إليه.

وأكدت الوزارة فى خطتها الاستيراتيجية، أنها تستهدف إحدث تحسن سريع وملموس لدى المواطن فى عدة ملفات صحية على المستوى القومى، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة مقدمى الخدمة الصحية، من أجل تعزيز مكانتهم الإقليمية والدولية، بالإضافة لتحسين الصورة الذهنية لمدقمى الخدمة الطبية والصحية لدى المجتمع، بما يتناسب مع جهودهم الوطنية والإنسانية.

وقع الاختيار على محافظة بورسعيد، لتكون أولى المحافظات التى يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بها، كمرحلة أولى للمنظومة الجديدة، على أن تليها محافظة السويس، ثم محافظة الإسماعيلية، ثم محافظتى جنوب سيناء وشمال سيناء، ومن ثم تعميم التطبيق على باقى محافظات الجمهورية تباعا، حيث يسبق كل مرحلة مجموعة من الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالتنفيذ.

يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الجديدة بمحافظة بورسعيد فى غضون أشهر قليلة، بتكلفة تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، حيث أكدت وزارة الصحة أنه تم تشكيل اللجان الوزارية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالتطبيق، وكذلك اللجان المشرفة على تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة، إلى جانب تشكيل الهيئات الثلاث، وإنشاء نظم العمل الخاصة بالمنظومة الجديدة لضمان سلامة إجراءات التنفيذ.

وحول خطة التنفيذ، أكدت الوزيرة الدكتورة هالة زايد، أنها تتركز فى عدة محاور أساسية تشمل رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، حيث يتم تجهيزها بشكل كامل لاستقبال المواطنين، وإنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، إلى جانب توفير القوى البشرية وتدريبها وفقا لاحتياجات كل مرحلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تشمل أيضا تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية تمهيدا لمرحلة الاعتماد وفقا للمعايير، إلى جانب التخطيط لحملة ترويجية مكبرة حول مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، من أجل توعية المواطنين بالطرق الجديدة للحصول على الخدمات الطبية والصحية وفقا للقانون، ومن ثم تسليم الكروت الخاصة بتقديم الخدمة، وبدء التشغيل التجريبى.

ووفقا لخطة الوزارة الاستيراتيجية، فقد تم اختيار المستشفيات التى ستبدأ فى استقبال المواطنين، للحصول على الخدمة اللائقة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، حيث تم اختيار عدد من المستشفيات الكبرى منها مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور، ومستشفى التضامن، ومستشفى النصر التخصصى للأطفال، ومستشفى المصح البحرى للنساء والولادة.

كما تم اختيار عدد من الوحدات والمراكز الصحية التى ستقدم الخدمة للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة، منها وحدتى سهل الطينة وبورفؤاد ثانى فى بورفؤاد، ووحدة رعاية طفل العرب ومركز طب العرب الصحى فى منطقى العرب، ووحدتى المناخ والكويت ومركز العلاج الطبيعى بمنطقى حى المناخ، إلى جانب 3 وحدات و3 مراكز صحية فى منطقة حى الزهور، ووحدة بنك الإسكان ومركزى القابوطى ومصطفى كامل فى حى الضواحى، بالإضافة إلى وحدة صحية بحى غرب، و5 وحدات ومركز طبى فى منطقة الجنوب، بإجمالى 8 مراكز و15 وحدة صحية.

وحول بدء التطبيق الفعلى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن اللجان المعنية بتنفيذ القانون تسابق الزمن من أجل بدء التطبيق، مشيرة إلى أن المنتفعين من المنظومة الجديدة فى بورسعيد يقدرون بنحو 750 ألف مواطن، وأن طبيب الأسرة سيلعب دورا كبيرا فى المنظومة الجديدة، بما يساهم فى رفع معدلات الحماية الصحية للمصريين ووقايتهم من الأمراض المختلفة.

اقرأ أيضا: 

بعد زيادة معدلات «العنوسة» فى مصر.. كيف تواجه الدولة أزمة ارتفاع سن الزواج؟

بعد المطالبة بإلغاء «محو الأمية».. هل نحتاج تشريعا جديدا لتحقيق طموحات الدولة؟

على خطى الدول المتقدمة.. كيف توفر منظومة الصحة الجديدة الخدمة اللائقة بالمواطن؟