كفاية شائعات.. «دعوى صحة التوقيع» المفترى عليها

حالة من الجدل أثيرت بين صفوف المحامين بقرار فرض ضريبة 2.5 فى المائة، من قيمة المبيع عند رفع «دعوى صحة توقيع» وهو ماتضمنه التعديل الصادر على المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل.

ولما كان من الأهمية التعرض لملامح هذا التعديل ومواعيد بدء تنفيذه فحيث سادت حالة من التذمر والاستياء بين جموع المحامين على مستوى الجمهورية خلال الساعات الماضية، بشأن ما نشر حول بعض التعديلات التي طرأت على المادة (42) من قانون الضرائب على الدخل. 

اقرأ أيضا: بعد شائعة إلغائها.. دعوى صحة التوقيع: كيفية قيدها وحجيتها

وجاءت أهم ملامح التعديل كالآتي:

أولا: إلغاء ما كان يتمتع به الوارث من اعفاء من ضريبة التصرفات العقارية التى آلت إليه بطرق الميراث، و أصبح يخضع للضريبة.

ثانيا: أصبحت الضريبة واجبة السداد بمجرد إتمام التصرف دون حاجة لشهر التصرف.

ثالثا: أصبح المتصرف و المتصرف إليه ملتزمين بسداد الضريبة بالتضامن.

رابعا: يلتزم المتصرف و المتصرف إليه بسداد الضريبة فى خلال شهر من تاريخ التصرف.

خامسا: سريان مقابل التأخير من اليوم التالي لانتهاء مهلة الشهر من تاريخ التصرف.

سادسا: امتناع مكاتب الشهر العقاري و المحاكم و شركات الكهرباء و المياه و وحدات الحكم المحلى من شهر أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقد صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة.

من جانبه، أوضح المحامى والخبير القانونى، محمد أحمد عبد التواب، أنه بعد التحليل والاطلاع أثبت التزام كل من البائع و المشترى «متضامنين» بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف، وذلك بمجرد ابرام عقد البيع، وأن فى حالة تأخرهما فى سداد الضريبة سيسرى عليهم مقابل تأخير وأن لم يستطيع أي أحد أن يرفع دعوى أمام المحاكم أو أن يتقدم للحصول على أي خدمة من المرافق إلا بعد أن يقدم ما يفيد سداد الضريبة. 

اقرأ أيضا: حقيقة إلغاء دعاوى صحة التوقيع.. كيف يؤثر على الاقتصاد المصري؟

ومن هنا-بحسب «عبد التواب» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإنه قد ربط المحامون وبحق القدرة على رفع دعوى «صحة توقيع» إلا بعد سداد هذه الضريبة مع رسم الدعوة على الرغم مما هو معروف عن هذه الدعوى بأنها تحفظية وأنها لا تنقل الملكية، إلا أنها أصبحت السائدة لدى كعظم مكاتب المحامين لتوثيق العقود وقد تعرضت دعاوى صحة التوقيع لهزات عنيفة منذ أن تم زيادة رسومها ثم طلب صورة بطاقة الرقم القومى للمدعى ثم ما يجرى من امتناع عن تسليم العقد إلا بعد الإعلان بالحكم وفوات مواعيد الاستئناف، وقد تحمل المحامون كل هذه الخطوات المعقدة والطويلة باعتبار أنها الأكثر دعاوى عددا على مكاتب أغلب المحامين.

ويضيف «عبد التواب» وعلى الرغم من امكان اثبات البيع بأكثر من طريق تبارى المحامون فى عرضه كبديل لدعوى صحة التوقيع تفاديا لسداد الضريبة، بمحضر اثبات حالة فى القسم يثبت فيه بيانات عقد البيع ويحضر البائع ويقر بالبيع وقبض الثمن ويستخرج مستندات رسمية من المحضر، إلا أن هذه الافكار لم تلق قبولا لدى الحامين لأن اقامة الدعوى والحصول على حكم له مذاق خاص عند المحامى وعند الموكل من تحرير محضر والحصول على صورة منه، شتان بينهما . 

اقرأ أيضا: «ما فيش حاجة اسمها ما عرفش».. متى تطبق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟

 بالطبع هذا القرار ليس من وزارة العدل، ولكنه من وزارة المالية وبشأن تحصيل الضريبة، وعدم اعفاء الورثة منها ولكن طريقة التحصيل ووقف الحال بعدم اعتماد أو تسيير أى مصلحة إلا بعد سداد الضريبة إلا بعد تحصيل الضريبة، سوف يكون له آثار أخرى بخلاف دعوى صحة التوقيع وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة، وفقاَ لـ «عبد التواب».