الشعب يدفع ثمن جنون أردوغان.. الليرة تواصل الانهيار والأتراك يبحثون عن الدولار

بات الكثير من الاتراك اليوم يعتقدون أنهم يدفعون ثمنا باهظا نتيجة ديكتاتورية قائدهم الذى استحوذ أخيرا على كل السلطات فى يده، فبعد تدخلاته فى الاقتصاد على مدار العام واتخاذ اجراءات رغم انف خبراء الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى، ومنها تخفيض الفائدة بدلا من زيادتها لمواجهة التضخم، وهو ما جعل فى النهاية الوضع أكثر سوءا.

وتفاءل الاقتصاد قليلا عقب فوز أردوغان، واستعادت الليرة التى فقدت أربع أضعاف قيمتها 2% منها، وتوقع المتفائلون أن تعود الليرة مرة أخرى لتكبح جماع هبوطها السريع، لكن ما حدث بعدها من تعيين اردوغان لصهره وزيرا للمالية، جعل الجميع يدرك أنه بات من المستحيل أن يتوقف هذا التدهور فى الوقت القريب، بسبب سياسات أردوغان السلطوية.

لا تتوقف ديكتاتورية اردوغان عند نقطة اتخاذ قرارات خاطئة، بل ومحاربة من يريدون اتخاذ قرارات صحيحة، فكان أول قرار اتخذه اردوغان بعد تنصيبه هو تقليص فترة ولاية محافظ البنك المركزى، وعدم الالتزام بجعلها 5 سنوات، وبلا جدوى يوجه اردوغان الدعوات للاتراك باستبدال ما لديهم من عملات أجنبية بالليرة لدعمها ، لكن على عكس ما يطالب به الرئيس التركى، أخذ الأتراك يقبلون على شراء الدولار للحفاظ على ثرواتهم بعيدا عن التدهور.

وفى 3 أشهر فقط فقدت الليرة التركية 20% من قيمتها، بينما بلغ معدل التضخم فى تركيا حوالى40%، فى حين تنشر الحكومة التركية بيانات خاطئة ومضللة عن التضخم، وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قالت إن الحكومة التركية قالت إن هناك مخاطر جمة تلوح فى الأفق، بسبب مستويات العجز الكبيرة فى ميزان المعاملات الجارية، وارتفاع الدين الخارجى، وما لحق به من متطلبات كبيرة لتمديد آجال الاستحقاق فى سياق مخاطر سياسية محتدمة، بحسب بيانها.

ويحاول المحيطون بأردوغان القاء اللوم على ما أسموه بـ «جهات خارجية» حول انهيار العملة، فقال وزير السياحة نعمان قورتولموش، فى تصريح لوكالة رويترز إن الوضع ناجم عن بعض المشاعر السياسية، والتهديدات السياسية، ولا يعكس واقع الاقتصاد التركى.