ليست زيادة السيولة المتاحة وحدها.. فوائد قرار الحكومة بتحصيل فوائض الصناديق

تجري الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، مجموعة من التدابير والقرارات الاقتصادية التى من شأنها ضبط أوضاع المالية العامة فى الموزانة والتعاطي مع التحديات التي تواجه الموازنة وخاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة اللازمة لأوجه الصرف المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رئيس الوزراء، بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2018، ويتماشي هذا القرار مع التحديات التى تواجه الموزانة العامة حاليا، وهو تعزيز حجم السيولة المتاحة فى الحساب الجارى أمام أوجه الصرف، وهو ما يترتب عليه تقليل لجوء وزارة المالية إلى طرح أذون وسندات الخزانة بحثا عن سيولة وتحميل الموزانة بفوائد هذه الأذون والسندات، ورفع نسب عجز الموزانة المستهدفة.

وكان من المعتاد أن يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة كل عام هذا البند الخاص بتحصيل النسبة سالفة الذكر إلى حساب الخزانة العامة، ولكن قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم يضمن تطبيق هذا القرار بشكل دائم دون الحاجة إلى تضمينه فى مشروع الموازنة العامة فى كل عام.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.

وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءً من احكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.