التقارير الحقوقية المشبوهة.. العفو الدولية تسعى لتشويه دور الإمارات

لا تزال منظمات حقوقية دولية تمارس أدوار مشبوهة ضد الدول العربية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، التي دائما ما تصدر تقارير حقوقية مشبوهة ضد الدول العربية، على غرار ما تفعله منظمة هيومان رايتس ووتش.

تقارير حقوقية مشبوهة

هذه المرة التقرير الحقوقي الصادر من منظمة العفو الدولية، طال دولة الإمارات ودورها في تحرير الأراضي اليمنية من مليشيات الحوثيين، حيث تجاهل التقرير الانتهاكات التي يمارسها الحوثيين ضد الشعب اليمنين وهاجم دولة الإمارات، حيث يأتي هذا في ظل الحملات التحريضية التي تسعى لتشويه دور التحالف العربي.

ولا يمكن فصل هذه الحملة بما ذكره منذ أيام الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية، عندما أكد وجود حملات تحريضية تسعى لتشويه دور الإمارات في اليمن، معلنا أن أبو ظبي ملتزمة بدورها مع التحالف في إعادة الاستقرار لليمن.

العفو الدولية تصدر تقرير تحريضي ضد الإمارات

الإمارات بدورها ردت على هذا التقرير الحقوقي المشبوه الصادر من منظمة العفو الدولية حول دور الإمارات في اليمن، مؤكدة أن التقرير يشمل دوافع سياسية واضحة.

ونقل الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، عن دولة الإمارات العربية المتحدة، إعلانها رفضها المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية.

الإمارات ترد على تقرير العفو الدولية

وقالت الإمارات، إن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية، موضحة أن تقرير منظمة العفو يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات ضمن التحالف العربي في دعم الشرعية اليمنية.

ولفتت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية يخالف الحقيقة والواقع، مؤكدة أنها لا تدير أي سجون في اليمن، وداعية الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في قضية السجون.

كما نقل الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن الإمارات العربية المتحدة تأكيدها أنها دعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في قضية السجون.

وكانت قوات التحالف العربي، شنت هجوما عنيفا على مليشيات الحوثيين في منطقة الجبل الأحمر في حدود اليمنية، في الوقت الذي حقق الجيش اليمني انتصارات كبيرة في محافظة الحديدة وكذلك على صعيد محافظات صعدة وصنعاء، وكبد المليشيات خسائر فادحة.