إصبع ترامب في المحكمة العليا.. هل يتحايل الرئيس الأمريكي على رقابة القضاء؟

المحكمة العليا الأمريكية أعلى درجات القضاء في الولايات المتحدة، وأهمها فيما يخص الفصل في كثير من الأمور الفيدرالية، وبحسب قانونها فإن للرئيس حق تعيين بعض أعضائها، وهو ما يؤمّن للبيت الأبيض حضورًا في أروقة المحكمة.

 

بالتأكيد ورغم استقلال المحكمة، فإن سلطة الرئيس في تعيين بعض الأعضاء تُعني أن له ظهيرا داخل أعلى هيئة قضائية بالبلاد، هذا ما يراه كثيرون من الأمريكيين أنفسهم، ومع تدخل ترامب مؤخرا بتعيين أحد القضاء خلفا لقاض آخر أعلن تقاعده، ربما يكون "ترامب" يضع إصبعا جديدا داخل المحكمة العليا الأمريكية.

 

اختيار الرئيس الأمريكي للقاضي بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا الأمريكية خلفا للقاضي أنتوني كينيدي، الذي أعلن تقاعده الشهر الماضي، أثار حالة واسعة من الجدل والصخب في الولايات المتحدة، في ظل توقعات بأن يُرجح هذا القاضي - حال التصديق على تعيينه من مجلس الشيوخ - كفة اليمين المحافظ في المحكمة.

 

اعتراضات عدة ظهرت على خلفية اختيار الرئيس الأمريكي للقاضي كافانو، فعلى الرغم من تأكيد  صحيفة "نيويورك تايمز" إنه عضو بالمؤسسة القانونية المحافظة فى واشنطن ويتمتع بصلات سياسية قوية، لكن ترشيحه سيكون سببًا فى إثارة الجمهوريين والديمقراطيين على حد السواء قبيل الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل، حيث أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر إنه سيعارض ترشيح كافانو بكل ما لديه،  بينما أعرب السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية عن شكوكه بشأن طريقه للحصول على تصديق مجلس الشيوخ، لكنه وصف اختياره بالرائع.

 

 

 

وكان كافانو وثيق الصلة بعائلة بوش، حي كان يعمل في البيت الأبيض كمستشارًا، وقبلها عمل لصالحه فى إعادة فرز الأصوات الرئاسية فى فلوريدا فى عام 2000، وعندما رشحه بوش عام 2003 للمحكمة الاستئناف الفيدرالية، شكا الديمقرطيون من أنه حزبى للغاية، لكنه استطاع الحصول على تأكييد تعيينه من قبل الكونجرس.

 

والغريب أن كافانو قد بدا مسيرته القضائية مساعدا لانتونى كينيدى، القاضى المتقاعد من المحكمة العليا مؤخرا والذى كان من الأصوات المتأرجح الذى يصوت أحيانا لصالح الآراء المحافظة ومرة أخرى لصالح الليبراليين، وفيما يتعلق بمواقفه من القضايا الرئيسية، فأنه على الرغم من أن كافانو، الكاثوليكى البالغ من العمر 53 عاما يمارس عقيدته الدينية بانتظام، لم يعارض الحق فى الإجهاض صراحة، بحسب سي أن أن لكن أحد آرائه التى من المرجح أن تلفت انتباه أعضاء مجلس الشيوخ هو معارضته لحكم قضائى فى أكتوبر الماضى بالسماح لمراهقة مهاجرة غير موثقة بالسعى للإجهاض.