«الأموال العامة» تضبط مسئول بنكي سهلوا الاستيلاء على 18 مليون جنية

كشفت مباحث الأموال العامة عن قيام بعض المسئولين بأحد البنوك الحكومية بتقديم تسهيلات ائتمانية لصاحب مصنع للاستيلاء على 18 مليون جنيه بموجب مستندات مزورة، وبرغم من أن صاحب المصنع متعثر فى مديونات أخرى عبارة عن قروض مماثلة تبلغ 80 مليون جنيه، إلا أن مسئولى إدارة الإئتمان بالبنك تغاضوا عن كل هذا وسهلوا الجريمة.

وكانت قد وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد البنوك الحكومية بمنح أحد عملائها تسهيل إئتمانى بمبلغ 18 مليون جنيه بلا ضمانات وبموجب مستندات مزورة، واختفائه عقب ذلك.

وأسفرت التحريات التى أجراها ضباط الإدارة عن تواطؤ مسئولى إدارة الإئتمان بالبنك مع "باسم.ر.ج" 42 سنة صاحب مصنع ومقيم 6 أكتوبر الجيزة، وذلك بموافقتهم على منحه تسهيل إئتمانى بمبلغ 18 مليون جنيه بدون أى ضمانات، وعدم قيامهم بإثبات حقيقة المركز المالى للمقترض حال كونه متعثر فى سداد مديونياته لدى بنوك أخرى، ما يعيق منحه تسهيل إئتمانى جديد من أيًا من البنوك المصرية طبقًا لتعليمات البنك المركزى.

بالإضافة إلى عدم تأكدهم من صحة الميزانيات المالية لشركة المقترض المقدمة لهم، والتى تفيد على خلاف الحقيقة حجم أعمال وأرباح أكبر من قيمتها الحقيقية، والتى تم التوصل إليها من خلال مخاطبة مأمورية الضرائب التابع لها شركته.

وأضاف الفحص قيام المقترض بالاستيلاء على مبلغ القرض فى صورة اعتمادات مالية تم صرفها بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية قام بإنشائها خصيصًا باسمه وأسماء بعض العاملين لديه بدعوى توريد خامات إنتاج لشركته وتقاعس مسئولى البنك عن الإبلاغ بتلك الوقائع عقب اكتشافهم لها.

وكشفت التحريات اختفاء المقترض من مسكنه وشركته عقب استيلائه على أموال البنك وتوقفه عن سداد تلك المديونية ومديونيات أخرى لبنوك استثمارية بإجمالى مبلغ 80 مليون جنيه تقريبًا، وقد أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.