«الجنايات» تثأر لـ«قضاة مجلس الدولة» من موظف ومحامى زورا أحكاما باسم المجلس

بالأمس القريب، قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة 3 سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، بالسجن 145 عاما سجن مشدد للأول وعلى الثانى 140 سنة، كما قضت بمعاقبة الثالث بالمشدد 80 عاما مع عزلهم جميعا من وظائفهم، وذلك فى عدة قضايا متهمين فيها بتزوير أحكام قضائية لـ9 متهمين فى قضايا مخدرات، ذلك الحكم آثار الرأى العام المصرى بصفة عامة وأروقة المحاكم بصفة خاصة، لأن الأمر يتعلق بهيبة القضاء واحكامه. 

أمس صدر الحكم فى قضية أخرى من أكبر القضايا الخاصة بـ«مرفق الإسعاف» حيث الاستيلاء على مليون وأربعمائة ألف جنيه من قبل موظف يدعى «أ م أ» بالإدارة الصحية بدمنهور «مرفق الإسعاف»، وآخر محامى يدعى «م ح م»، ما يؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها المختلفة «القضائية والتنفيذية والتشريعية» تعمل جاهدة على تطهير المجتمع من الفساد من خلال الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن.   

دور الرقابة الإدارية

كالعادة لعبت الرقابة الإدارية الدور المنوط بها فى الكشف عن عمليات الفساد والرشاوى والاستيلاء، فألقت القبض على الموظف «أ. م. أ» بالإدارة الصحية بدمنهور«مرفق الإسعاف»، وآخر محامى يدعى «م. ح. م»، وذلك عقب فضح وكشف المتهمين بالصوت والصورة من خلال تلاعبهما واستيلائهما على مليون وأربعمائة ألف جنيه وصرف هذه المبالغ لـ٣١ موظف مقابل مبلغ نقدى من كل موظف.  

 مفاجأة فى التحقيقات

المفاجأة التى كشفت عنها تحقيقات القضية رقم ٤٢٦١ لسنة ٢٠١٨ جنايات قسم دمنهور، أن المتهم «أ. م. أ» بالإدارة الصحية بدمنهور «مرفق الإسعاف»، قام بتقديم  ٣١ حكم قضائي بالتعاون مع المحامى «م. ح. م»،  منسوب صدورها لمجلس الدولة بفروق علاوات وترقيات لعدد ٣١ موظف بالإدارة وتم صرف مليون وأربعمائة ألف جنيه، ومن ثم تم اكتشاف أن هذه الأحكام غير حقيقية ومزورة وليست صادرة عن مجلس الدولة، مما يشكل جريمة اختلاس مال عام.

فوجئت الإدارة الصحية بدمنهور بقيام المتهم الأول بتقديم عدة أحكام منسوب صدورها إلى مجلس الدولة خاصة بـ٣١ موظف فى الإدارة باستحقاق علاوات ترقيات بأثر رجعى، تلك الأحكام التى  باشر الإجراءات فيها المحامى «م. ح. م»،  كان الموظف دائما ما يطلب نسبة من كل موظف صدر له حكم على أساس أنه يصدر له حكم فى وقت قصير، فى الوقت الذى كانت فيه كارثة أخرى تتمثل فى أن الإدارة كانت تتصرف بكل سهولة دون النظر والتأكيد من صحة الأحكام أو نهائياتها ما يمثل معه إهمالاَ جسيماَ، حيث تم صرف مليون و٤٠٠ الف جنية حتى تم اكتشاف المفاجأة أن هذه الأحكام غير صادرة عن مجلس الدولة نهائي-بحسب التحقيقات-.

الحكم

الواقعة، بدأت بدور الرقابة الإدارية، مروراَ بالنيابة العامة التى تولت التحقيقات للتأكد من صحة الإتهامات، حتى جاء دور القضاء ليمارس دوره بالفصل فى القضية حيث قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سامح عبد الله رئيس المحكمة، وعضوبة المستشارين هيثم أبو حطب ووائل عزيز مهنا، بأقصى العقوبة على المتهمين بمعاقبتهما بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة والرد وغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه.

سؤال

وبذلك يبقى السؤال الذى طرحته المحكمة: متى يتوقف نزيف إهدار المال العام؟، متى يعلم الموظف الفاسد أنه يستولى على أموال الشعب؟