تمويل عجز الموزانة مبقاش على حساب الفوائد.. لماذا ألغت «المالية» عطائين بـ3.5 مليار جنيه

تنتهج وزارة المالية سياسة واضحة تستهدف في الأساس تحقيق أحد أهم المستدفات فى العام المالى الجديد، وهو وصول العجز الكلي للموازنة العامة للدولة عند مستوى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز مسـتهدف يبلغ 9.8% من الناتج المحلي في العام المالي السابق له ٢٠١٧ /٢٠١٨.

ويأتى قرار وزارة المالية بإلغاء عطاءين مخصصين لبيع سندات الإثنين، بمثابة انعكاس واضح لسياسة الوزارة والتى تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وأعباء الديون التى ستتحملها الوزارة فى مقابل الحصول على السندات، من أجل الحفاظ على مستوى العجز عند مستوي يؤمن عدم تخطي رقم العجز المستهدف فى موازنة العام المالي الجارى.

وألغت وزارة المالية عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و8 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه، نظرا لم اعتبرته الوزارة أسعار فائدة مرتفعة من جانب البنوك والمستثمرين المشاركين فى العطاء، علما بأن وزارة المالية تستهدف أن يصل متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7%، نزولا عن متوسط العام المالي 2017/2018 والذى بلغ 18.5%.

وأعلنت وزارة المالية فى مارس الماضى، وصول استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية لنحو 23.1 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار في ديسمبر الماضى.

ويظهر البيان المالي لموازنة العام المالي 2018/2019، أن وزارة المالية تخطط لخفض اعتمادها على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80% لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالى 2017/2018.

وفى المقابل استهداف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالى السابق.

وتسعى وزارة المالية إلى مد آجال إصدارات أدوات الدين، مع توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية المختلفة للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة، بما يؤدى إلى خفض تدريجى فى تكلفة الدين العام، كما تعمل وزارة المالية على استحداث أدوات تمويلية جديدة وتنشيط السوق الثانوية للأذون والسندات.