هل يجوز للمرأة التخلى عن الحجاب في حالة تعرضها للضرر بسببه؟

أحيانا تتعرض السيدات والفتيات لبعض الأذى بسبب التزامهن بارتداء الحجاب، خاصة إذا كن فى بلد غير مسلم ، أو فى بعض الأعمال التى يضيق أصحابها على ارتداء الحجاب ، وفى هذه الحالة تقع المرأة فى حيرة كبيرة بين الالتزام والتمسك بحجابها وبين المخاطر والأذى الذى قد تتعرض له بسبب الحجاب.

ووضعت دار الإفتاء المصرية حدا لهذه الحيرة بالإجابة عن سؤال لسيدة مسلمة متزوجة تعمل أستاذا في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، قالت فيه :«عندما بدأت عملى في التدريس فوجئت بأن الطلاب يعترضون على كوني محجبة ويعملون على إثارة الضجيج لمنعي من مزاولة عملي، بالإضافة إلى تعليقاتهم السخيفة وحرصهم على إثارة المشكلات».

وسألت السيدة : «هل أستمر في ارتداء الحجاب أو أترخص بخلعه تجنبًا للمشكلات؟».

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذه السؤال على لسان الشيخ حسونة النواوى قائلة :«الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ حيث يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾»

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بفرضية الحجاب مستندة إلى الحديث الشريف: أَن أَسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.

وأوضحت الدار أنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته؛ مثل حالة التداوي والشهادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.

وحددت دار الإفتاء فى إجابتها عن السؤال خمسة ضروريات ، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وشرحت مفهوم الحاجيات بأنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة.

وأجابت الدار عن السؤال قائلة :"فى الحال المسؤول عنها إن كان الأمر قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذٍ، أما إن تطور الحال حتى وصل إلى الاعتداء الذي لا يمكن دفعه أو فقدان الوظيفة، ولا يوجد مورد آخر للتعيش غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فلك أن تخلعيه في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع التزامك بستر المستطاع من جسدك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها".