مخاوف بين 90 ألف عامل بالبنك الزراعي لعدم صرف العلاوة.. والبرلمان يحسم الجدل

منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والكثير من القطاعات داخل الجهاز الإدارى للدولة تعاني من مشاكل سواء تلك التى ينطبق عليها القانون أو غير المنطبق عليها، فما بين ضبابية اللائحة التنفيذية وعدم تفعيل بعض المواد، إلا أن الخارجين من تحت مظلة القانون لم يكونوا أوفر حظًا، فالعاملون في البنك الزراعي المصري يعيشون حالة احتقان بسبب عدم صرف العلاوات الخاصة.

 

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى كلاً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن ما يتم تداوله بخصوص نية مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عدم صرف العلاوات الخاصة بالسادة الموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.

 

وأشار "فؤاد" فى طلب الإحاطة إلى وجود حالة من حالات الاضطراب والخوف والغضب الشديد التى تجتاح صفوف ما يقرب من 90 ألف فرد وهم موظفى البنك الزراعى المصرى، وذلك بسبب ما يتم تواتره حول نية مجلس إدارة البنك عدم صرف العلاوات المقررة قانوناً للمذكورين بصفتهم من الفئة الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.

 

وقال عضو مجلس النواب إن "علاوة الغلاء" على الرغم من سبق صرفها 3 مرات فى أوقات سابقة وعلى الرغم من عدم قيام أى من البنوك المخاطبة بتلك العلاوات بإتخاذ مثل تلك الخطوة كالبنك المركزى، بنك مصر، فلماذا يتم مخالفة القانون ومنع صرفها حالياً فى حالة صحة تلك المعلومات؟.

 

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لمناقشته بأسرع وقت ممكن، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وقاطعة وعاجلة حياله.

 

من جانبها، قالت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها كانت في وقت سابق تقوم بتزكية الأشخاص لدى إدارى البنك لحل المشاكل بين العاملين بصفتها نقابية داخل البنك، لكن اليوم أصبحت تتحدث بنبرة مختلفة وتهدد وتقول"حق العاملي فى العلاوات خط أحمر".

 

وأكدت عطوة، في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن بعض المسئولين المتسببين في ازمة صرف العلاوات الخاصة جاءوا من خارج البنك وتحديدًا من وزارة الزراعة وحصلوا على مناصب باعتبارهم كفاءة مهنية وهو ما تعايش مع الموظفين، مضيفة: "كفاية كده بقى حرام تجديد تانى لأ بقى، والله الناس قرفت من الظلم ده، كل حلول المشاكل في أيديكم ويمكنكم إصدار قرارات سريعة، فأيه السبب إن حقوق العاملين وترقياتهم وعلاوتهم يتذلوا عليها بالشكل ده؟".