الحرب التجارية على الأبواب.. هل تستفيد مصر من قرارات فرض الحماية الأمريكية والصينية؟

أصبح الاقتصاد الدولى مهيأ حاليا لاستقبال حرب عالمية تجارية أكثر من أى وقت مضى، بعد التصعيد القائم بين قطبى الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وفرض رسوم متبادلة الجمعة الماضية على واردات السلع للدولتين تصل قيمتها لمليارات الدولارات.

من جانبه استبعد مصدر حكومى فى قطاع التجارة الخارجية المصرية، حدوث تأثير مباشر على مصر جراء عمليات التصعيد الأمريكى الصينى وتنامى الإجراءات الحمائية بين أكبر اقتصاديين فى العالم، لافتا إلى أنه حتى قرار ترامب بقرض رسوم على واردات الالمونيوم والحديد لم يؤثر على مصر لأن صادرات الألمونيوم إلى أمريكا لم تتعد 110 ملايين دولار.

وقال المصدر فى تصريحات، إنه ليس من مصلحة التجارة العالمية تنامى الحرب التجارية أو حتى فكرة التصعيد من خلال الرسوم الجمركية والحمائية لأن ذلك له تداعيات خطيرة على التجارة فى العالم ومن شأنه تقويض مساعى منظمة التجارة العالمية فى تحرير السياسات التجارية وعدم تشددها" متوقعا أن تتدخل منظمة التجارة العالمية من أجل انقاذ الموقف.

وأكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن تنامى الحرب التجارية بين أمريكا والصين له تداعيات خطيرة على حركة التجارة فى العالم وكذلك سيؤثر على الدولار الأمريكى واليوان الصينى بالفترة المقبلة، إضافة إلى أن مثل هذه التطورات ستؤدى إلى التأثير على اتفاقات التجارة الحرة خلال الفترة القادمة.

وأشار خلال تصريحات خاصة إلى أن السياسة الحمائية التى يتبعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من شأنها أيضا دخول أطراف أخرى كطرف فى هذه الحرب لأن قرارات فرض الرسوم على الحديد والألمنيوم طال دولا أوروبية وهذا قد يدفع هذه الدول لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الواردات الأمريكية.

وأكد الخبير الاقتصادى أن الاتجاه للتصعيد المتبادل بين القوى الكبرى سيؤثر فى حركة التجارة البينية ومن شأنه إحداث حالة ركود اقتصادى فى كلا الدولتين سواء أمريكا والصين، بينما قد يكون التصعيد الأمريكى ضد الصين دافع لبكين أن توسع نشاطها التجارى بصورة كبيرة فى الدول الأفريقية ومن بينها مصر.

ويحاول الاتحاد الأوروبى تهدئه التصعيد التجارى ضد الولايات المتحدة، عن طريق إعداد دراسة تشمل الدول الكبار فى العالم المصدرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد تعريفة جمركية عادلة بين كل هؤلاء الأطراف، بعيدا عن فرض تعريفية جمركية جديدة.

ومن المنتظر حدوث لقاء بين الرئيس الأمريكى ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية، والذى سيناقش احتمالية فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية على صادرات السيارات الأوروبية للولايات المتحدة والتى قد تبلغ نسبة 25% على السيارات التى تأتى من الأتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة.

وهددت أوروبا، بفرض تعريفة جمركية لم تحدد نسبتها على الصادرات الأمريكية، حال تطبيق الولايات المتحدة تلك التعريفة، لكنها ستكون فى حدود 300 مليار دولار مما يعادل 17% من الصادرات الأمريكية.

وتظهر التقارير الدولية أن الاتحاد الأوروبى يفرض تعريفة جمركية تبلغ 10% على صادرات السيارات الأمريكية، مقابل 2.5% تفرضها الولايات المتحدة على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى، و25% على الشاحنات المتوسطة والكبيرة الصادرة من الاتحاد الأوروبى.

ويقدر حجم صادرات الاتحاد الاوروبى من المركبات إلى الولايات المتحدة 42.8 مليار دولار من السيارات الجديدة، ومن السيارات المستعملة 554.8 مليون دولار، والشاحنات المتوسطة والثقيلة 335.2 مليون دولار، بينما قطع الغيار 18.3 مليار دولار.

ويبلغ حجم صادرات الولايات المتحدة من المركبات إلى الاتحاد الأوروبى 8.16 مليار دولار من السيارات الجديدة، والمستعملة 1.26 مليار دولار، والشاحنات المتوسطة والثقيلة 22.3 مليون دولار، وقطع الغيار 7.6 مليار دولار، وتوضح تلك الأرقام العجز التجارى فى قطاع السيارات بين الطرفيين والذى يميل لصالح الاتحاد الأوروبى بـ45.9 مليار دولار وهذا العجز يمثل 8.1% من العجز التجارى الكلى للولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى التهديدات التى ستنال من وظائف قطاع السيارات فى الولايات المتحدة حال تطبيق التعريفة الجديدة، والتى ستهدد حوالى 420 ألف وظيفة توفرها صادرات السيارات الأوروبية للولايات المتحدة عن طريق الوكلاء ومصانع السيارات وقطع الغيار داخل الولايات المتحدة والتى ستتأثر حال تنفيذ تلك التعريفة.