«الأعلى للإعلام» يرد على قرار الاستدعاء.. و«مكرم»: المجلس مارس اختصاصه

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مجلسه مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري أعضائه ومخاوفهم من استمرار حملة الانتقادات لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، لافتا إلى أنه يمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراما لمؤسسات الدولة.

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق من اليوم السبت، استدعاء رئيس الأعلى للإعلام، للتحقيق في قرار المجلس الأخير الخاص بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مؤكدة أنه يمثل تعديا على اختصاصات السلطات القضائية والمنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

وقالت النيابة في خطابها إلى المجلس الأعلى للإعلام، إن قرار المجلس ينبغي أن يكون مستندا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والواردة بالفصل التاسع منه والخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها إلى المؤسسات الصحفية والإعلامية»، وعليه يكون قد جاء منطويا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديا على اختصاصات السلطات القضائية.

وأكدت النيابة، أن القانون أحاط بمجلس الأعلى للإعلام، ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلان وصحافة حرة ونزيهة في إطار من المهنة يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما لير ذلك فلا اختصاص لكم به بحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.

وردا على خطاب النيابة، قال مكرم، إن الأعلى للإعلام مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقادات لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين.

وأضاف: «ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة».

في غضون ذلك، أوضح المجلس الأعلى للإعلام، أن قراره بوقف النشر في قضية 57357، قد انصب على الأعمال التي تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن وهي لجنة إدارية وليست ذات اختصاصاً قضائياً، وحيث أن ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وحيث أن الأعمال التي تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التي يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أي عمل من أعمال التحقيق القضائي.

 

واختتم المجلس خطابه: إذ يؤكد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار المستشار النائب العام إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرارً من المستشار النائب العام بذلك أما وإذ صدر قرار المستشار النائب العام بحظر النشر فإن المجلس يؤكد على التزامه بهذا القرار.. ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات القضائية وبالأخص النيابة العامة، وأن رئيس المجلس مستعد للمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسمياً بالموعد المحدد لذلك».