تونس تبدأ الإصلاحات الاقتصادية.. وصندوق النقد يصرف شريحة قرض بـ 250 مليون دولار

في يونيو أجل صندوق النقد الدولي حصول تونس على القسط الثالث المقدر بنحو 350 مليون دولار، في انتظار الوقوف على مزيد من الإصلاحات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعديل المؤشرات الاقتصادية.

الاقتصاد التونسي يخضع لمجموعة من الضغوط الداخلية، ممثلة في نقابات العمال والأحزاب المعارضة التي ترفض سياسة التقشف المنتظرة من قبل الحكومة، علاوة على الضغط على المصاريف ومراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية والحد من كتلة الأجور. ويعاني الاقتصاد من ناحية أخرى من كم هائل من الضغوط الخارجية، إذ إن معظم هياكل التمويل الدولية تنتظر موافقة الصندوق على الأقساط الجديدة من القرض للإفراج بدورها عن مجموعة من القروض التي يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة.

ميزانية تونس تعاني من عجزا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نتيجة ضعف الموارد المالية الذاتية وارتفاع النفقات العامة، خصوصا كتلة أجور القطاع العام التي تجاوزت نسبة 14 في المائة. وقدر هذا العجز بنحو 6.1 في المائة، في حين أن حجم الدين العمومي من المنتظر أن يرتفع إلى حدود 69.6 في المائة مع نهاية السنة الحالية.

اليوم الجمعة، قال صندوق النقد الدولى إنه وافق على صرف شريحة قرض جديدة بقيمة 250 مليون دولار لتونس.

وهذا البرنامج البالغ قيمته حوالى 2.8 مليار دولار والذى تم التوصل إليه فى 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج اجمالى مدفوعات البنك لتونس إلى 1.139 مليار دولار. وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادى حاد فى أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على فى انتفاضة شعبية فى 2011 ،  ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات فى خفض عجز الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.