«سبوبة التحويلات» صداع في رأس أولياء الأمور.. وبدأ ماراثون التقدم للمدارس

«التقديم الإلكتروني».. وسيلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحد من مشكلات سبوبة التقديم للمدارس التجريبية والحكومية، ومنع أوجه الفساد التي طالت تلك العملية في الأونة الأخيرة، وأصبحت بابا خلفيا لتحقيق ثروات سنوية لمجموعة من «الوسطاء»، من  خلال جمع الرشاوى من أولياء الأمور مع اختلاف مسمياتها في أوساط تلك العملية سواء أُطلق عليها «تبرعات أو إعانات».

ماراثون التقدم للالتحاق بالمدارس التجريبية على مستوى الجمهورية والذي عادة مايبدأ في شهر يوليو، يعقبه «غنيمة» أخرى تتمثل في «سبوبة التحويلات» للمقبولين أو غير المقبولين ولكن يتم سداد تلك المبالغ المالية من قبل ولي الأمر لإلحاقهم في المدارس الأقرب أو الأفضل لهم.

«شبكة التحويلات» كانت تبدأ إطلاق أذرعها للعبث في ملفات الالتحاق والتقديم في شهر يوليو من خلال التنسيق مع أعضاؤها من عمال الخدمات المعاونة، ووبعض الموظفين الإدرايين، ومديري بعض المدارس، وأفراد الأمن، الذين يمثلون أهم عوامل التنسيق بين ولي الأمر، ومدير المدرسة أو الإدارة، وتسببت تلك المشكلة في العديد من الأزمات التي جارت على حقوق طلاب على حساب أخرين، وحقق من ورائها بعض العاملين بالمديريات التعليمية أرباحا طائلة دون وجه حق، وهو الأمر الذي أحال عددا منهم إلى التحقيق الإداري، وأخرين بالنيابة العامة، والإدارية.

اقرأ أيضا: «صوت الأمة» تكشف أكبر واقعة فساد في «تعليم الجيزة»

وزارة التربية والتعليم وضعت التقديم الإلكتروني عقبة أمام ضعاف النفوس وقصرت قبول الالتحاق على المتقدمين إلكترونيا فقط من خلال مواقع المديريات التعليمية، للحد من تلك الظاهرة والتي وصلت أزماتها إلى حد التحرش الجنسي، وتعرض أمهات الطلاب إلى مضايقات بعض الموظفين والمعلمين من «حيتان التحويلات»، وبدأ تطبيق هذا النظام وبالفعل أدى إلى تراجع كبير في ممارسة منهج السبوبة من وراء قبول ملفات الالتحاق.

أزمة أخرى يواجهها أولياء الأمور تتمثل في تحويلات الملفات بين المدارس والإدارات، وهي المشكلة التي استمرت وتبدأ عملها بعد قبول الملفات عبر شبكة الانترنت، فأصبحت بابا خلفيا للفساد، واستمرار جني وحصد آلاف الجنيهات من قبل أولياء الأمور للتنسيق والموافقة على نقل الملف إلى الإدارة أو المدرسة التي يرغبون فيها.

«بيزنس التحويلات» لم يتوقف عند مجرد مرحلة رياض الأطفال، بل امتد حتى مرحلة الثانوية العامة، ويتم من خلاله طلب تبرعات مالية لبعض المدارس لتأهيلها أو المساهمة في توفير المعدات والأدوات اللازمة لها، أو تحصيل مقابل مادي من ولي الأمر مباشرة لأحد الوسطاء، الذي عادة مايكون له علاقات مباشرة بالمسؤلين في الإدارات التعليمية ومديري المدارس للحصول على موافقتهم على نقل الملف إلى مدرسة محددة، أو إلى إدارة معينة، دون الالتزام باللوائح والشروط المحددة لتلك العملية .

ويرى بعض الخبراء والمهتمين بالتعليم، أنه كان على الوزارة استمرار العمل إلكترونيا فيما يتعلق بالتحويلات بين الصفوف والمدارس والإدارات المختلفة للحفاظ عل حقوق التلاميذ، وعدم الجور على أخرين، ودرء الفساد الذي مازال يمثل صداعا في رأس قيادات الوزارة، وولي الأمر الذي عادة مايكون مغلوبا على أمره في الاستجابة لطلبات «وسطاء التحويلات» من أجل إلحاق ابنه في مدرسة معينة.

اقرأ أيضا: استجابة لـ«صوت الأمة».. استبعاد مدير «تعليم العمرانية» بسبب ملفات الفساد

بعض أولياء الأمور من المتظاهرين خلال الفترة الماضية أمام ديوان عام محافظة الجيزة، اشتكوا من استمرار سبوبة التحويلات بين المدارس والإدارات التعليمية، مؤكدين أن شرط السن، عند التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال هو السبب وراء انصياعهم لتلك الشبكة، حيث يقومون بإلحاق أبنائهم في مدارس خارج الإدارات أو في محافظات أخرى تقبل بالسن المحدد لهم بحسب التنسيق، ومن ثم السعي لإلحاقهم في مدارس أخرى داخل المربع السكني لهم، والحصول على مكان لهم في تلك المدارس، الأمر الذي يكلف ولي الأمر أكثر من 5 آلاف جنيه في بعض الأحيان.

ومن جهتها اتخذت المديريات التعليمية بعض الإجراءات لحل تلك الأزمة، ومنها فتح فصول ملحقة بالمدارس، أو تشغيل الفترة المسائية في عددا منها، وهو الأمر الذي رفضه بعضا من أولياء الأمور لكونه لايتماشى وسير يوم الدراسة بشكل طبيعي، مازاد من حدة الأزمة.

وأكدت الدكتورة إلهام أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن التحويلات سبوبة تندرج تحت بند «الفساد الإداري»، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لها، مشيرة إلى أن قبول تحويل طالبا بين مدرسة وأخرى، يتم حسب القواعد واللوائح والقوانين، ويتم التأشير عليها باتباع اللوائح ويبحثها مدير عام الإدارة للحفاظ على حقوق الطلاب أو أن يأخذ طالب حق غيره.

وقالت، إنه بعد توليها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تم ضبط واقعة تزوير في تحويلات 5 طلاب من محافظة القاهرة إلى الجيزة، وتم رفض الطلاب وإحالة المشكلة إلى التحقيق بالجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، منوهة إلى أن مشكلة التحويلات ليست بالجديدة ولكن تبذل المديريات التعليمية قصاري جهدها لتجفيف منابعها والحد منها.