هذا ما فعلته الدولة لإنعاش الاقتصاد وحماية الفقراء

كيف وصف البنك الدولى المؤسسة الاقتصادية الكبرى فى العالم ما فعلته مصر لتنمية الاقتصاد بالنسبة لحماية الفقراء؟، يقول البنك الدولى إن مصر كانت قد مرت فى الفترة بين عام 2013 و2014 بظروف فى غاية الصعوبة، حيث عانت مصر من تراجع كبير فى الاستثمار الاجنبى، واختلالات مالية كبيرة، ونقص بالاحتياطى النقدى، وارتفاع عجز الموازنة لـ 14%، ويضرب أيضا المثال بقطاع الطاقة الذى عانى مشكلات جمة فى عام 2014 وصلت إلى حد 6 ساعات عام 2014.

وفى تقرير البنك الدولى عن مصر فإن دعم الطاقة الموجه بشكل غير صحيح التهم 6.6% من الناتج القومى، أى ان الدعم كان أكثر من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعين سويا، كما أنها فى هذه الفترة واجهت مشكلات فى البيروقراطية والروتين وعدم وضوح القوانين مما أثر سلبا على بيئة الأعمال.

فماذا فعلت مصر لأجل إصلاح هذا الوضع غير السليم؟ وفقا للبنك الدولى فإن الدعم أصبح اليوم 3.2% فى الموازنة الجديدة، ما مكن الدولة من توجيه الكثير من الموارد الموجهة للدعم لإصلاح شبكة الكهرباء المتداعية، الأمر الذى جعلها قادرة على القضاء على عجز الكهرباء وإنهاء مشكلة الانقطاعات الطويلة.

وللقضاء على البيروقراطية والروتين، قامت الحكومة بعمل إجراءات للشفافية مثل موازنة الجمهور، وكذلك زيادة المراكز الإلكترونية لخدمة المستثمرين، حيث تم إنشاء 4 مراكز فى العام المالى الحالى، البنك أدى إلى أن قانون الاستثمار الذى أخرجته الدولة إلى النور أدى فى النهاية إلى تقليص الفترة اللازمة لاستكمال تصريح إنشاء مصنع فى عام 2014 من 634 يوم إلى 160 يوما فقط.

البنك الدولى أشاد أيضا باتجاه مصر إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، والتى كان انتاج مصر منها صفر قبل عام 2014، لكن ومع بداية اتجاه مصر إلى هذا المجال وصل انتاجها إلى 1500 ميجا وات، كما تبنى مصر اليوم أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم بمنطقة بنان بأسوان.

أما الفقراء فقد أدركت الحكومة أنها لا يجب أن تتركهم بل وتقف وراءهم وتدعمهم، لذا فإن الوفورات التى حققتها مصر من دعم الطاقة، اتجه بشكل كبير إلى دعم برامج تمويل الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج دعم الغذاء، والمعاشات، والدعم النقدى المتمثل فى معاشات تكافل وكرامة، والتى بلغ قدرها 14 مليار دولار أمريكى.