تقرير دولي يكشف زيادة معدلات الوظائف وانخفاض الأجور.. هل يبشر بأزمة عالمية؟

نمو الوظائف العالمى لا يقاس فقط بكم الوظائف التى تم الاستحواذ عليها وشغلها ولكنه مقدار الرواتب التى يتقاضاها العاملين تعتبر وسيلة قياس أخرى يجب النظر إليها وفى تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كسف عن أن عدد قياسي من الناس لديهم وظائف على المستوى العالمى، وتكافح الشركات لملء الوظائف. لكن العمال ما زالوا لا يثرون.
 

ويحذر تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاتجاهات الإيجابية للعمالة هي في خطر طغت عليه "غير مسبوق" ركود الأجور.

ولذا يوجد وسائل عدة لزيادة العائد دون مخاطر ومنها بحسب ما رصده التقرير ، حسابات التوفير فكل قكل اثنين من حسابات التوفير تدفع عشرة أضعاف ما يدفع البنك الذي تتعامل معه.

وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن معدل العمالة في الاقتصاديات المتقدمة بلغ فى المتوسط حوالي 62٪ في نهاية عام 2017 ، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية. كما أن هناك وظائف شاغرة قياسية في العديد من الأسواق.

لكنها حذرت من أن نمو الأجور ، بمعدل النصف فقط  مقارنة السرعة التي كان عليها قبل عقد من الزمن ، يعد"بطيئا بشكل ملحوظ" أكثر مما كان عليه قبل
الأزمة المالية. وتصل الأجور الراكدة إلى أصحاب الدخول الأقل بشكل خاص.

وقال الأمين العام للمنظمة فى بيان "هذا الاتجاه من النمو في مواجهة ارتفاع قوى العمل يسلط الضوء على التغييرات الهيكلية في اقتصاداتنا التي عمقت الأزمة العالمية .

واقترحت المجموعة التي مقرها باريس أن هناك عدة عوامل تسهم في ضعف نمو الأجور.

الأول هو أن مكاسب الإنتاجية والتطورات التقنية ، التي تساعد على تحفيز الأجور الأعلى ، لا يتم إنتاجها إلا من قبل عدد قليل من الشركات "الخارقة". أما الأعمال الأخرى ، والعاملين فيها ، يتم تركها وراءها.

 

كما أن العديد من الشركات مترددة في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والابتكار بسبب تزايد عدم اليقين الجيوسياسي. وبعض الشركات تقلق بشأن حرب تجارية محتملة ، في حين يخشى آخرون من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أن الافتقار إلى الابتكار يجعل العمال ينتجون قيمة أقل. وهنا لا تستطيع الشركات ذات الإنتاجية المنخفضة زيادة الأجور.

ويعد السبب الكبير الثاني هو أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتعافى، العديد من العمال يترددون في طلب رفع أو تبديل وظائف بعد أن شابتها البطالة في أعقاب الأزمة المالية.