تعرف على شروط وزير الاتصالات للاستثمار في بناء المناطق التكنولوجية بالمحافظات

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات بآليات الاستثمار في بناء المناطق التكنولوجية الجديدة بالمحافظات، بعد تدشين 4 مناطق تكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة وبرج العرب الجديدة والسادات وبني سويف الجديدة.

استراتيجية التوسع في بناء المناطق التكنولوجية أثارت تساؤلات داخل قطاع الاتصالات بشأن بناء هذه المناطق ليس من اختصاصات الوزارة، وإنما من اختصاص شركات التطوير العقاري، وأن دورها في جذب استثمارات داخل تلك المناطق.

من جانبه صرح الوزير بأن خطة الاستثمار في بناء المناطق التكنولوجية يجب أن تكون ذات جدوى اقتصادية، وأن يكون دور الوزارة بالفعل هو جذب استثمارات جديدة للعمل داخل تلك المناطق مما ينتج عنها تنمية القطاع وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف "لقد أصدرت تعليمات بإعادة دراسة هذا الملف، ونبحث حاليا عن أحد بيوت الخبرة العالمية من أجل إعداد دراسة جدوى شاملة، تتضمن وسائل الاستعانة بالمطورين العقاريين وإمكانية الشراكة مع القطاع الخاص، والأهم من ذلك هو وضع استراتيجية احترافية للترويج لتلك المناطق وجذب المستثمرين الجدد وخاصة المستثمرين الأجانب والشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار الوزير إلى أن هناك عدة بدائل مطروحة للنقاش، منها على سبيل المثال الاستعانة بنموذج شبيه بالقرية الذكية، حيث تساهم فيه وزارة الاتصالات بنسبة 20% وتمتلك بداخله عدد محدود من المباني، ويعمل بداخله الألاف من الشباب المصري المتخصص في التكنولوجيا داخل كبريات الشركات التكنولوجية العالمية.

وبشأن أنباء زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة 75% وفقا لما ورد بخطة الحكومة التي عرضها أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام البرلمان، شدد وزير الاتصالات على أن الاستثمار في المناطق التكنولوجية مرهون بالشروط التي تم ذكرها سابقا والتي تتعلق بالجدوى الاقتصادية وجذب الاستثمارات الجديدة وخلق فرص عمل للشباب، أما دون ذلك فيعتبر استهلاكا غير إيجابي لطاقات الوزارة وهيئاتها.