بعد مقتل محامي في مكتبه..11 خطوة لحصول أصحاب «الروب الأسود» على ترخيص سلاح

«انا اشتغلت في المحاماة وكان المحامي ليه قيمته، ومدة عملي بالمحاماة ليست بالكبيرة وعاصرت أغلب مراحل تدهور المهنة التي هي من سئ إلى أسوأ، ولم أكن اتخيل أن يصل بي الأمر أن أعاصر الزمن الذي يقتل فيه المحامي وهو جالس علي كرسي عرشه..الكل تجرأ علينا..نقتل في المكاتب بعد أن كانت تخلع الأحذية عند الدخول علينا..الكل يتحمل المسؤلية،  من اليوم سأرتدي الروب الاسود القاتم حزنا علي مهنتي»..كانت هذه نص الرسالة التى بعث بها المحامى كامل صالح، عضو الجمعية العمومية، للتعليق على مقتل المحامي الشاب أحمد عبده أحمد، الذي عُثر على جثته مقتولا بمكتبه في منطقة الرأس السوداء- قسم المنتزة ثالث- والتمثيل بجثته من خلال قطع أصابعه وطعنه بسكين في عينه اليسرى.    

ثورة المحامين

الواقعة اضطرت عشرات المحامين، بنشر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عبارة عن تداول الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا – أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة المصري – يقضي بأحقية المحامى في ترخيص«سلاح نارى»، وجاء نص التدوينة المتداولة على عشرات الحسابات كالتالي:   

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لمقتل محامي على الطريقة الداعشية داخل مكتبه بالأسكندرية

حكم الإدارية بأحقية ترخيص المحامى للسلاح

«المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما قضت فيه بأحقية المحامي في حيازة سلاح ناري على سند من القول.. بأن المحامى تتطلب مهنته التنقل بين المحافظات للترافع حاملا معه مستندات مهمة للقضايا التي يترافع فيها كالعقود والشيكات، وإيصالات الأمانة وغيرها فضلا عن ترافعه في قضايا جنائية خطيرة كجرائم النفس والمال فيخشي الإعتداء عليه و تعرضه للسرقة أو القتل من قبل خصوم موكليه وهي من المبررات اللازمة لحمل السلاح وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي لايجوز معها الترخيص بحمل السلاح وفقا لقانون الأسلحة والذخائر». 

وفى هذا السياق، رصدت «صوت الأمة» فى التقرير التالى 11 خطوة تمنح المواطنين وعلى رأسهم «المحامين» الحصول على سلاح ناري للدفاع عن نفسه وأسرته، وتمنع عنه عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتي تصل في بعض الأحيان إلى السجن المؤبد-بحسب المحامية والخبير القانونى هيام محمد، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين. 

اقرأ أيضا: القضاء المستقل.. كيف تمكن أحد المحامين من إنهاء عصر وضع صورة الرئيس بالمحاكم

11 خطوة للحصول على السلاح

1- دوسيه ورق.

2- صحيفة الحالة الجنائية لاستخراج رخصة سلاح.

3-عدد 2 شهادة طبية باطنة ونظر يُكتب فيها لائق لحمل السلاح.

4-عدد 4 صور شخصية مقاس 4×6 عادية.

5-عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

6-صورة من شهادة المعاملة العسكرية.

7-صورة من المؤهل الدراسي لأقل من 35 سنة.

8-إيصال مرافق «كهرباء أو مياه ـو غاز أو تليفونات».

9-شيك مقبول الدفع من أي بنك بمبلغ 70 جنيه موجه للواء مدير مصلحة التدريب بوزارة الداخلية.

10-عدد 2 صورة من مبررات الترخيص «سجل تجاري بطاقة ضريبية، وحيازة زراعية، أراضى مبانى أو زراعية أو فضاء، سيارات ملاكى أو نقل أو آجرة، أرصدة بالبنوك، شاليهات، فيلل أو أى معاملة تجارية أخرى».

11-طلب للسيد مأمور القسم التابع له محل الإقامة.   

دراسة وزارة الداخلية للطلب

 يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قالت في أسباب حكمها، أن أي قرارات تصدر من وزارة الداخلية برفض طلب المحامي بحيازة ترخيص سلاح ناري، لابد أن يكون مسبب بمبررات الرفض وإلا صار قولا مرسلا لا يصلح للرفض، مؤكدة أنه يشترط على المحامي صاحب طلب ترخيص السلاح، أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق أن وجه إليه أى اتهام، فضلا عن أن القانون حدد حالات يجوز فيها رفض ترخيص السلاح للمحامين بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، منها إدانة المحامي في جرائم، وعدم توافر اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وعدم الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.

كما أن الحكم القضائي الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح المحامي رخصة سلاح ناري، أكد على ضرورة دراسة كل طلب على حدة للتأكد من صلاحية مقدم الطلب للحصول على الترخيص، وعدم وجود أي مخالفات أو أمور تتعارض مع نصوص مواد قانون الأسلحة والذخائر.