3 شائعات مغرضة تنسفها الأغلبية.. ماذا قال أمين «دعم مصر» عن تعديل لائحة البرلمان؟

يواجه ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، الكثير من الشائعات منذ ظهوره على الساحة السياسية وتكوينه من 7 أحزاب بواقع 100 نائب وقرابة 300 نائب مستقل، فمرة تخرج شائعات عن سعيه لتعديل الدستور وقانون مجلس النواب، ومرة أخرى تخرج شائعة عن تغيير رأس هيكله الإداري وهو المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف.

 

كل هذه الشائعات وغيرها طرحها "صوت الأمة" على الأمين العام لائتلاف دعم مصر، لاستكشاف الحقائق، حيث أكد الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، على أن عدد نواب الائتلاف حتي الآن 400 نائب ونائبة من أحزاب ومستقلين، وبالتالى فنحن كنا ولازلنا ائتلاف الأغلبية البرلمانية، ومن يتحدث عن أمر غير ذلك فعليه أن يقدم ما لديه من مستندات، فنحن نقول أننا نمثل أغلبية نواب الشعب تحت القبة بناء على ما تقدم به الائتلاف للبرلمان من استمارات للنواب، ولم يتقدم أى حزب أو تشكيل ما بأوراق يثبت عكس ذلك.

 

وأكد على أن الحديث المرسل لا أساس قانونى له ونحن نعمل على صياغة تشريعات في خدمة المواطن وسنظل نعمل هذا سواء كان أغلبية أم لا، لأن الهدف هو خدمة الوطن والمواطنين، وهو ما نؤكد عليه مرارًا وتكرارًا.

 

وحول ما يتردد عن استبدال المهندس محمد السويدي بالنائب طاهر أبوزيد نائب رئيس الائتلاف، أوضح الدكتور مجدى مرشد، أن "السويدي" سافر لمدة ثلاثة أسابيع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل سفره قدم خطابًا للدستور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ينص على اسناد المهام البرلمانية الخاصة برئيس ائتلاف الأغلبية للحديث في الجلسات العامة وغيرها لنائب رئيس الائتلاف وفقًا للائحة الداخلية لـ"دعم مصر" والتى تم تسليم نسخة منها بالفعل للبرلمان منذ تشكيل الائتلاف، مؤكدًا على أن هذه هى الحقيقة الكاملة ولا صحة لغير ذلك، كما أن العمل داخل الائتلاف يحكمه لائحة ولا أساس لما يتردد أيضًا عن عدم وجود لائحة.

 

وحول خروج بعض النواب من ائتلاف الأغلبية وانضمامهم لأحد الأحزاب، أكد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، على أنه لايوجد انسحاب لأي نائب، مضيفًا: "لازم نفرق بين اللى يمضي استمارة عضوية واللى يقولك بلسانه أنا معاك، لن الأمور في البرلمان والتشريعات لا تدور إلا وفقًا لأسس تشريعية وهى الدستور والقانون ولائحة البرلمان ووفقًا للمادة رقم 6 من قانون مجلس النواب، فإنه يحظر تمامًا تغيير الصفة الحزبية للنائب.

 

جدير بالذكر أن المادة رقم 6 من قانون مجلس النواب، تنص على: "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".

 

وحول نية الأغلبية البرلمانية لتغيير الدستور وقانون مجلس النواب لتمرير تغيير الصفة الحزبية، شدد الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، على أنه لا التعديل الدستور ولا لائحة البرلمان ولا لقانون مجلس النواب، ونحن كنواب ندرك أن أساس عملنا هو التشريع فكيف نتلاعب به لمصالح ضيقة، لذلك أقول أن الصالح العام أهم وأبقي.

 

"فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

 

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، وفقًا للمادة رقم 386، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.