كيف تخطط حكومة مصطفى مدبولى لاستمرار الأمن والاستقرار خلال فترة توليها؟

وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى برنامجها الذى تلاه الدكتور مصطفى مدبولى أمام البرلمان اليوم، عدد من البرامج الرئيسية والبرنامج الفرعية، وجاء فى البرنامج الأول للهدف الاستراتيجى الخاص بحماية الأمن القومى المصرى.

ويتضمن هذا البرنامج العديد من المستهدفات، والتى يأتى على رأسها تأمين القوات المسلحة للأمن القومى الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة، بالإضافة إلى امتلاك أحدث نظم التسليح، وكذلك تأمين الحدود البرية والساحلية على مختلف الجهات الاستراتيجية، وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، وأحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية وتفعيل الوسائل التكنولوجية فى مجالات الفحص.

ووضعت الحكومة ضمن برنامجها الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وتطوير إدارة المصانع الحربية وزيادة المشاركة فى أنشطة التسليح.

وفى هدفها الثانى والخاص بتطوير أساليب المواجهة ستعمل الحكومة على تطوير اساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية، ويأتى على رأس تلك الأساليب المطلوبة للتطوير، رصد مصادر تمويل أنشطة التنيمات الإرهابية، والتوسع فى إجراءات متابعة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعم الفكر المتطرف، وملاحقة العناصر الإرهابية فى الداخل وتعزيز التعاون الدولى والإقليمى فى هذا الشأن، كما ستعمل الحكومة أيضا على تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع بإرساء مفاهيم إحترام حقوق الإنسان.

وفى الهدف الثالث بهذا السياق والذى عبر عنه البرنامج الفرعى الثالث، فإن الحكومة  ستعمل كما ستستكمل منظومة كاميرات المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة، وضبط التجار والمستوردين الذين يقومون باستغلال الأزمات باحتكار السلع، وتكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن ، ومتابعة أصحاب ومسئولى محطات الوقود، وتكثيف الحملات الأمنية لضبط الأطفال بلا مأوى واتخاذ الوسائل الكافية لإصلاح مسارهم.

ووضعت الحكومة ضمن هدفها الاستراتيجى لحماية الأمن القومى، العمل على تأمين المنافذ والمناطق السياحية ضمن البرنامج الفرعى الرابع، وذلك عبر مراجعة وتطوير خطط تأمين المنافذ والمطارات والمناطق السياحية والأثرية، وتعميم تركيب أجهزة تتبع بكافة الحافلات السياحية، وكذلك تطوير شبكة الاتصالات اللاسلكية لكافة الفروع الجغرافية التابعة لشرطة الآثار والسياحة، وتغطية المناطق السياحية بسيارات لشرطة النجدة مجهزة، وإلزام شركات السياحة بالإخطار المسبق عن البرامج السياحية.

أما البرنامج الفرعى الخامس، ففيه وضعت الحكومة أهدافها لتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها التوسع فى تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات فى المجالات الخدمية، مثل الجوازات والهجرة وتصاريح العمل، واستخدام الرصد الإلكترونى الأوتوماتيكى للمراكبات ومراقبة حركة المرور وإدارتها بالطرق الذكية، وإنشاء مواقع جديدة للسجلات المدنية وتطوير القائم منها.

ولم تنس الحكومة فى برنامجها، وضع برناج فرعى لنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، ولعل أهم ما ستفعله الحكومة فى هذا الصدد، تنفيذ ما يربو على 18 ألف قافلة دعوية و150 حملة توعوية و30 ألف ندوة ثقافية، والتوسعفى إنشاء لجان الفتاوى الدينية من 230 لجنة حاليا إلى 456 لجنة بنهاية البرنامج، والتوسع فى مكاتب تحفيظ القرآن العصرية بإنشاء 1200 مكتب جديد، و800 مدرسة مسجد جامع قرآنية، والارتقاء بمستوى الائمة والدعاة من خلال تنظيم 44 برنامجا تأهيليا.

وغير بعيد عن مواجهة التطرف، فإن البرنامج الفرعى السابع سيكون مخصصا فى تعزيز دور المؤسسات الثقافية فى مواجهة التطرف الفكرى، وسيختص بتوظيف الأنشطة والفعاليات الثقافية فى بناء قيم اجتماعية ايجابية تهيء الفرصة لتكوين مواطن مصرى إيجابى، وقادر على الشعور بالمسءولية الاجتماعية والعيش المشترك فى مجتمع يسوده السلام الاجتماعى.

ولا تنظر الحكومة إلى مصر وحدها، بل وضعت برنامجا لضمان تحقيق الأمن القومى العربى والإقليمى كامتداد لأمن مصر، وعلى رأس ذلك ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى، وتبنى موقف صريح وحاسم فى القضايا المثارة بالدول العربية، وضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيط الإقليمى الإفريقى، وتفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وسيكون هناك أيضا كبعد للأمن القومى المصرى فى الخارج، هدف الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، عبر توفير منظومة تواصل ورعاية لأبناء الأجيال الثانية والثالثة وتعميق الهوية المصرية وربطهم بالوطن، اما البرنامج الفرعى العاشر فسيتضمن مكافحة الهجرة غير النظامية عبر تنظيم 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر فى المحافظات التى تنتشر بها الهجرة غير المنظمة، وفى البرنامج الحادى عشر فسيأتى تعزيز قيم المواطنة والمسئولية عبر تنمية الوعى والمشاركة السياسية لإلمام الشباب بتحديات الأمن القومى، وفتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب ودمجهم فى العملية السياسية، وتفعيل دورهم فى مواجهة الفساد، وفى البرنامج الفرعى الثانى عشر، سيأتى دور تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، عبر تدريس حقوق الإنسان فى مختلف مراحل التعليم، وتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية بهدف كسب الثقة.