واعتصموا بحبل الله.. نواب وأزهريون يدعون الأوقاف و«المشيخة» لتجاوز خلاف «الفتوى العامة»

كشف الدكتور أسامة الأزهري، عضو مجلس النواب، الموقف الحقيقي للخلاف بين هيئة كبار العلماء بالأزهر وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، الذي وافقت عليه اللجنة وأرسل للجلسة العامة للبرلمان، قبل أن يبدي الأزهر الشريف عليه عدد من الملاحظات.  

قال  الدكتور أسامة الأزهرى خلال اجتماع اللجنة اليوم: «عنوانا هو دائما التوافق بين المؤسسات الدينية، وهيئة كبار العلماء هي أعلى هيئة في الازهر الشريف، وطلبنا من وزارة الأوقاف اعطائنا ما يثبت أن هناك إدارة للفتوى بالوزارة وفوجئنا بوجود قرار منذ عام ١٩٨٨ منذ وزارة محمد علي محمود، يثبت وجود هذه الادارة التي تؤكد أنها الأحق بالفصل في مشروع القانون».

طالب العبد بعدم شخصنة مشروع القانون، قائلا:«لا نريد أن نشخصن الموضوع، فمرحبا بالأزهر الشريف ومرحبًا بدار الإفتاء ومرحبًا بوزارة الأوقاف، وعلى كل المؤسسات يجب أن تضع مصلحة الدولة أعلى من أي مصلحة».

الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة عضو الهيئة الوطنية للصحافة، قال لابد من تحجيم الحديث الإعلامي في قانون الفتوي العامة، ويجب أن يخرج من اجتماع اللجنة بيان صحفي حول الفض في الخلاف، وذلك لوقف اي حملات اعلامية لتصيد أحاديث المتربصين بالمؤسسات الدينية».

وعقب الدكتور أسامة العبد، قائلاً: «لن نخرج الا علي اتفاق واحد من هذا الاجتماع».

النائب منجود الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال: «ياريت لا تشمتوا فينا الأعداء، ويجب أن نتفق ولا نشمت الأعداء في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنهم يجلون ويقدرون ويجلون الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بالأزهر، ولكن الأوقاف لها حق أصيل فى هذا الموضوع، خاصة أن الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف موجودة  إداريا فى الهيكل التنظيمى للوزارة منذ عام 1988، وموجودة فنيا، أنا ابن الأزهر الشريف، والإمام ابن الأزهر، والواعظ والمفتي كلنا أبناء الأزهر، وفنياً أنا جدير بالقيام بما يقوم به ابن دار الإفتاء والأزهر».

وأضاف «طايع»: «طالما توصلنا إلى أن حق الأئمة موجود، نحن نعلى المصلحة العامة، ونقدر ونجل الأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء».

دافع النائب عمر حمروش عن مشروع القانون، قائلا: «في الفترة الأخيرة شاهدنا ظهور فتاوى مضللة وتدعو للتعصب والتطرف، عبر وسائل الإعلام، ومشروع القانون فسلفته محاربة التطرف سواء تشدد أو تسيب ومواجهة هذه الفتاوى المضللة، ويتصدى لتنظيم الفتوى العامة أى فى الأمور العامة، واللجنة توجهها أنها تجمع وتوفق ولا تفرقة».

يذكر أن اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، السابق شهد الجدل والاختلاف بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية.

 وينص مشروع القانون فى المادة الأولى وفقا لما انتهت إليه اللجنة فى وقت سابق، على أنه "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، إلا أن هيئة كبار العلماء مؤخرا أرسلت تعديلات على مشروع القانون وطلبت حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، معتبرة أنها جهة تنفيذية وغير علمية، على أن يرجح رأى هيئة كبار العلماء فى حالة تعرض الجهات المذكورة.

وقدمت وزارة الأوقاف خطابا مكتوبا للجنة الشئون الدينية بالبرلمان، يثبت بشكل رسمى وجود الإدارة العامة للفتوى فى الوزارة.