كيف نجحت إصلاحات قطاع الطاقة فى تأمين إمدادات الوقود؟

مثلت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة على مدار السنوات الأربع الماضية قوة دافعة لتعزيز النمو الاقتصادى والمساهمة في تأمين إمدادات الطاقة كما باتت النجاحات التي حققتها مصر في مجال الطاقة خاصة فيما يتعلق بالاكتشافات الجديدة وعلى رأسها حقل ظهر محط أنظار الشركات العالمية.

 

وعلى رأس تلك الإصلاحات في قطاع الطاقة  تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال المشروع الجارى تنفيذه والذى يشتمل على 7  برامج عمل تستهدف رفع كفاءة الأداء في مختلف أنشطة الصناعة البترولية وكذلك إنشاء نظام متكامل لإدارة موارد وأصول قطاع البترول، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز وكذلك الانتهاء من المرحلة الأولى لنظم إدارة الموارد والأصول بالهيئة المصرية العامة البترول.

 

كما شمل المشروع وضع منهجية جديدة لتنفيذ المراحل المستقبلية للنظام، وكذلك المرحلة الأولى لنظم إدارة وأصول الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمخطط الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، كما تم وضع خارطة طريق متكاملة لتكنولوجيا المعلومات تمهيداً لعمل استراتيجية موحدة على مستوى قطاع البترول تتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

 

كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالى 2018/2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس التأثير الإيجابى للاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية.

 

ويأتي البدء في تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول لتحقيق ربط فعلى بين هيئة البترول والشركات القابضة مع الشركات التابعة لكل منها لتحسين وسهولة تداول المعلومات وتحليل البيانات لخدمة اتخاذ القرار، وكذلك ميكنة ربط بيانات وتقارير الإنتاج اليومية لعدد من الشركات الكبرى المنتجة للزيت الخام والغاز الطبيعى بهيئة البترول، بما يساهم في تفعيل الربط والتكامل في البيانات على مستوى القطاع مع دعم الربط المستهدف بين أنظمة إدارة الموارد.