وداعا للرشوة والمحسوبية.. النواب يوافق على قانون المناقصات والمزايدات الجديد (نص كامل)

 

ينشر «صوت الأمة» النص الكامل لمشروع قانون المناقصات والمزايدات، والذى سيحل بديلًا للقانون الحالى رقم 89 لسنة 1998 الذى يتسبب في الكثير من المشكلات بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت وكان القانون الحالى حائطًاً لعرقلة أى إصلاح أو نشاط وفقًا للتطورات الجديدة خاصة في مجال التطور العالمي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وذلك من خلال حصول الدولة على قيمة حقيقية في مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.

 

ويهدف القانون الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ في الجلسة الصباحية اليوم الإثنين، تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

 

ويسعي البرلمان من خلال القانون الجديد لتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

 

 

وفيما يلى نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس الدولة عليه: