البرلمان يفتح ملف «مافيا الدعم»: تعديلات تشريعية لحبس سارقي المخصصات الحكومية

تستعد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لنظر تعديلات تشريعية بتغليظ العقوبة لسارقي الدعم الحكومي بأشكاله كافة.

يأتي ذلك استنادا على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى المُحال إليها من رئيس مجلس النواب، حول الاقتراح المُقدم من النائب سليمان فضل العميري، جنباً إلى جنب لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، الذي وافقت عليه اللجنة سابقاً.

وعرف مشروع القانون «الدعم الحكومي» بأنه كل الإمدادات المالية التي ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال هياكل وقطاعات الجهاز الإداري للدولة ويشمل كافة أشكال الدعم النقدي والعيني المباشر منه وغير المباشر.

تعديلات القانون المقدمة من العميري، حظت بتأييد حكومي ومطالبات بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية لاسيما مع وجود مشروع قانوني مقدم من الحكومة في هذا الصدد.

 

وأوضح العميري، أن الرقابة على السلع التموينية وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين له، هو دور الحكومة وأجهزة الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأنه لا يجوز التستر على سرقة الدعم فى ظل موجه غلاء الأسعار.

وقالت مصادر برلمانية، إن مقترح القانون الجديد، يهدف إلى التصدي إلى سرقة الدعم الحكومي بكافة أنواعه سواء الدعم النقدي أو العيني، بالإضافة إلى ضمان أحكام الرقابة على السلع التموينية وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين له.

وأضافت المصادر، أن مقترح القانون يغلظ العقوبات على سارقي الدعم، حيث يُعاقب القانون كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومي والحصول عليها بشكل غير قانوني وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو إحدى العقوبتين إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.

في غضون ذلك، نفى أيمن رخا عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن يكون الاقتراح بقانون به شبهة عدم دستورية، مشيرا أنه يتناول أموراً محل تنظيم في مشروع قانون الحكومة المعروض أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 3 لسنة 2005، ومن ثم يستوجب إحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون الدستورية لنظرة مع مشروع القانون الحكومي.

وأضاف أحمد مهدي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لا تألو جهداً في مكافحة الفساد، وهناك مشروع قانون حالياً بهذا الشأن يتم نظرة بلجنة الشئون الدستورية، لافتاً إلى الفساد فى الإدارات المحلية التي تتغاضى بدورها عن تطبيق القانون وتحصيل أموال الغرامات والمخالفات بشكل غير قانوني.

وتابع: الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب فساد يتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة وآلية السرقة فى المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، لافتاً إلى أن أحد الإشكاليات الكبرى أن نسبة كبيرة من الأغنياء الذين يتم صرف التموين بأسمائهم لا يأخذونه في الحقيقة أنما هناك مافيا كبيرة تسرق التموين ببطاقات تموين بأسماء أغنياء لا يعلمون عنها شيئاً، ولعل ما يؤكد ذلك إعلان الوزارة أن لديها 70 مليون بطاقة تموين.