تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.. هل يتحقق حلم الخمسينات في 2018؟

في الخمسينات من العام الماضي، خاضت الوزيرة والسفيرة السابقة الدكتورة عائشة راتب، عقب تخرجها في كلية الحقوق، معركتها للتعين كقاضية بمجلس الدولة، حيث أقامت دعوى قضائية للمطالبة بتمكينها من الالتحاق بالسلك القضائي.

وأصدر الحكم في القضية، المستشار السنهورى، رئيس مجلس الدولة وقتئذ، والذى أكد على إنه لا يوجد مانع شرعى أو قانونى لتعتلى المرأة منصة القضاء، لكن الظروف الاجتماعية والسياسية غير مهيأة لذلك، والوقت لم يأت بعد لتعتلى المرأة منصة القضاء.

عائشة راتب

ومنذ ذلك الحين تخوض المرأة المصرية، معاركها لقبولها في الهيئات والجهات القضائية المختلفة، وتصبح قاضية، مثلها مثل الرجل، واستطاعت أن تقتنص حقوقها فى هذا الشأن من بعض الهيئات والجهات، إلى أن اعتلت المنصة، سواء القضاء العادي أو الدستوري، بل وترأست هيئات قضائية، وتولت مناصب قيادية، فى هيئات أخرى، فيما مازالت تخوض معركتها للتعيين في مجلس الدولة.

وتؤكد المادة 11 فى فقرتها الثانية من دستور 2014 على تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، حيث نصت على أن «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية».

وبين الحين والآخر يثار الجدل حول تعيين المرأة في مجلس الدولة، وفي عام 2010 انقسم قضاة المجلس بين مؤيد ومعارض، إلى أن انتهت برفض الجمعية العمومية لمستشارى المجلس والجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس تعيين خريجات دفعتى 2008 و2009، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، بحجة عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي في ظل الظروف الحالية لأبنية المحاكم والنصوص القانونية واللائحية القائمة.

ومن جديد تخرج قضية تعيين الإناث بمجلس الدولة، حيث تقدمت النائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون يلزم مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية فيه، وهو مشروع القانون الذي تم إحالته للمناقشة، حيث تلزم المادة الأولى منه كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة.

النائبة سوزي ناشد

على جانب آخر، تنظر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من أمنية جاد الله، والتي تطالب بأحقيتها في الالتحاق بمجلس الدولة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة جلساتها في 13 أكتوبر المقبل.

وقالت أمينة جاد الله، أنه تقدمت للتعين بالمجلس كقاضية، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصرى والقانون، حدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم فى الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة فى صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها فى المساواة وشغل الوظيفة العامة.

وفي حوار سابق له معنا، قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الدولة كأصل عام لا يرفض تعيين الإناث، وليس لدينا مانع من تعيين المرأة، لكن يجب ألا يتم تصدير صورة أن المجلس هو الجهة الوحيدة الممتنعة عن تعيينها.

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة مع الزميل محمد أسعد

وأضاف، أن مجلس الدولة ليس ضد المرأة، والدستور الجديد خاطب كل الجهات والهيئات القضائية، وأنا شخصيًا أقترح تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل جهة وهيئة قضائية لدراسة الأمر، ووضع النصوص القانونية والتشريعية والإجراءات التى تنظم تعيينها ولإعمال ما جاء بالدستور، لأن الدستور يحتاج لقوانين ولوائح مفسرة، الأمر لا يمكن تنفيذه بسهولة لوجود بعض العوائق، كعدم توفير أماكن مناسبة.

وفي بيان صادر عنها قالت وزارة العدل برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ردا على ما صرحت بشأنه النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بضرورة تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية وعدم امتثال وزير العدل لما نص عليه الدستور فى هذا الشأن، إن الوزير باعتباره عضو فى السلطة التنفيذية فليس له أى سلطان على التعيين فى الجهات أو الهيئات القضائية.

وزير العدل

وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمى لها، أنه وفقاً لما ورد بنصوص مواد الدستور المصري الصادر فى عام 2014 فإن السلطة القضائية مستقلة وأن كل جهة أو هيئة قضائية تقوم على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة بما مؤداه أنها مستقلة فيما تقرره وتتخذه من إجراءات فى التعيينات أو الترقيات لأعضائها أو أى شأن من الشئون الخاصة بها، وليس لوزير العدل، باعتباره عضواً فى السلطة التنفيذية، أى سلطان عليها فيما تتخذه من إجراءات أو قرارات بشأن التعيين في هذه الجهات أو الهيئات القضائية وهو الأمر الذى حرصت الوزارة على إيضاحه.