قاعدة صناعية على 5 ملايين متر.. هكذا ستصبح مصر أهم منتج للبتروكيماويات في المنطقة

 

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع كاربون لإنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات هو أضخم مشروع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات أجنبية متنوعة ويمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية بعد الجهد الكبير الذي بذلته القيادة السياسية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكداً على إيجابية القرارات التي تتخذها القيادة السياسية والتي تهتم بإقامة مشروعات تساعد على زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل  وزيادة الصادرات وهو ما يتوفر في هذا المشروع العملاق.

 

وأضاف الفريق مميش أن هذا المشروع سيكون له جانب كبير في تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية استناداً على ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية، كما يعتبر قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية التي تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل في مصر من خلال هذا المشروع.

 

ومن جانبه صرح المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية أن وزارة البترول تضع علي قائمة استراتيجيتها تعظيم القيمة المُضافة للثروات البترولية من خلال مشروعات البتروكيماويات التي تعد قاطرة التنمية وأن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة وقوية في اقتصادياتها، مشيرا إلى أن هذا المشروع الجديد يعد إضافة جديدة لهذه الصناعة الاستراتيجية التي تستخدم منتجاتها كمدخل لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

على جانب آخر قال المهندس باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة أن مجمع التحرير للبتروكيماويات سيساهم في تحقيق نقلة إيجابية ملحوظة بمسيرة التنمية الصناعية في مصر وسيكون له مردود مباشر على تنمية الصادرات المصرية. 

 

وأعرب الباز عن اعتزازه  بدعم الحكومة المصرية ورؤيتها بعيدة المدى لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، مشيراً إلى دعم مجتمع الاستثمار الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وجميع الأطراف التي تعاقدت معها الشركة لبدء أعمال إنشاء وتشغيل المشروع، فضلا عن أن المشروع يضم مركز تدريب للعاملين باستثمارات تبلغ ٥٠ مليون دولار.

 

وفي نفس السياق،  قال اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية أن هذا المشروع له أهمية خاصة متمثلة في تواجد مؤسسات تمويل دولية منها بنك الصادرات والواردات الأمريكي ومؤسسة تمويل الصادرات البريطانية ومؤسسة الاستثمارات الخاصة عبر البحار، وكذلك بنك تنمية الصادرات الكندي، مشيراً إلى أن هذه الجهات هي بنوك حكومية وتساهم في تمويل هذا المشروع العملاق دون ضمانات سيادية أو رهونات على حصة المساهمين من المؤسسات المصرية، مما يعكس الثقة في المشروعات المصرية والمستثمرين المصريين، فضلاً عن أن المشروع يوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل في مرحلة التشغيل و20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.