بعد نجاح ثورة 30 يونيو.. كيف تمكنت الدولة من حماية الأمن القومى بـ«حظر النشر»

شهدت مصر العديد من العمليات الإرهابية بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وإنهاء حكم الإخوان المستبد الفاشى بعزل محمد مرسى، إلا أن الجماعة لم تتوقف قط عن محاولات إفشال وإسقاط وتفتيت الدولة المصرية، بهدف الرجوع لسدة الحكم بالقوة، حيث حاولت جماعة الإخوان الإرهابية الاستقواء بالخارج عن طريق التنظيم الدولى، وأعضاء مكتب الإرشاد الهاربين فى قطر وتركيا وبعض الدول الأجنبية، كما لجأت للعديد من المنظمات الأجنبية والمحلية المشبوهة، فى محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولى، ونفى تهمة الإرهاب عن الجماعة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ما دفعها إلى اللجوء لإثارة الرأى العام.

فكر الجماعة المتطرف دفعها إلى تنفيذ مخططات إرهابية، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، ومن ثم يستغل قياداتها فى الداخل والخارج، تلك الأحداث فى إثارة الرأى العام، ومحاولة توصيل معلومات مغلوطة حول تلك الأحداث إلى الخارج، لكسب تعاطف الدول الغربية، حيث كانت الجماعة تفتعل الأزمات، بل إنها كانت الفاعل الأصلى فى معظمها، ثم تصور للعالم أنها فى صفوف المظلومين، فى سلسلة من المحاولات الفاشلة، لإبعاد التهم عن قياداتها وعناصرها داخل البلاد وخارجها.

فقد انتهجت الجماعة الإرهابية، أسلوب التشكيك فى كل إنجاز للدولة بعد نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو، واستغلال القضايا الكبرى فى إثارة البلبلة، حيث ينشر عناصرها وقاداتها المعلومات المغلوطة فى سياق تلك القضايا، من ضبط وتفتيش وإجراءات أمنية وتحقيقات، وكلها أمور لا يمكن التحدث حولها أو انتقادها إلا فى حدود معينة وفقا للقانون، لإثارة الرأى العام ضد الجهات الأمنية وجهات التحقيق القضائية، ومن ثم زعزعة استقرار مؤسسات الدولة، وفتح الطريق أمام الموالين لها فى الداخل والخارج لاختراق الأمن الداخلى، ومن ثم اختراق الأمن القومى المصرى، فى محاولة بائسة لتفتيت الدولة وإسقاطها.

تعرضت معظم مؤسسات الدولة لموجات عنيفة جدا من الهجوم الإخوانى، ولم تسلم الجهات القضائية، وعلى رأسها النيابة العامة، من هجوم وتشكيك الجماعة الإرهابية، حيث حاولت بكل الطرق عمل اشتباك بينها وبين باقى الجهات والشعب، إلا أن النائب العام باعتباره «محامى الشعب» وقف لتلك الحيل المشبوهة بالمرصاد، حيث تمكن من استخدام حقه وسلطته فى حظر النشر بالقضايا التى تستغلها الجماعة فى إثارة الرأى العام، بهدف الحفاظ على سرية الإجراءات القانونية فى مختلف مراحلها، ومن ثم حماية الأمن القومى المصرى من عبث الجماعة وأذرعها المختلفة والموالين لها بمختلف البلدان.

حتى حق «حظر النشر» الذى لجأ إليه النائب العام لحماية أمن مصر الداخلى والخارجى، حاولت الجماعة استغلاله فى إثارة الفوضى، حيث حاولت كثيرا تصويره للخارج بأنه «تجهيل متعمد» للرأى العام، إلا أن ذلك لم يجد طريقه، فقد وقفت النيابة العامة بالمرصاد لكل من حاول اللعب على هذا الوتر، مؤكدة أن مجمل القرارات التى تم اتخاذها منذ ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد استسهال كما يدعون، فضلاَ عن عدم وجود إفراط أو تفريط فى عملية «حظر النشر»، وذلك من حيث تقدير النيابة العامة بتقنين استخدام أوامر منع النشر. 

وفى سبيل الحفاظ على سرية التحقيقات والمعلومات الأمنية، وتحقيق مزيدا من الاستقرار الداخلى فى مصر، ومن أجل قطع جميع الطرق أمام محاولات الجماعة الفاشلة للتأثير على الرأى العام، عبر كيانات ومؤسسات إعلامية معادية للدولة تحاول دائما بث الفتن والشائعات من أجل تحقيق أغراضها، فقد أصدرت النيابة العامة عدة قرارات تفيد بحظر النشر فى عدة قضايا، لمنع اللغط والعبث فى سير التحقيقات، نرصدها فى السطور التالية.

ففى 6 أغسطس 2014، أصدر النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، قرارا بحظر النشر فى قضية الهجوم الإرهابى بمنطقة الضبعة، والذى أسفر عن مقتل ضابط شرطة، و4 مجندين، بعد استهداف الجماعة الإرهابية لكمين أمنى بالطريق الدولى، وفى 14 أكتوبر من نفس العام، قررت النيابة العامة حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية 2012»، والتى فاز فيها المعزول محمد مرسى.

وفى 23 نوفمبر عام 2014، أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر فى القضية المتداولة إعلاميا باسم «التخابر مع قطر»، والمتهم فيها المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات وأعضاء وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كما صدر فى 5 ديسمبر 2014، قرارا بحظر النشر فى قضية التسريبات التى نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من خارج مصر.

ولم ينتهى عام 2014، حتى أصدر النائب العام قرارا فى ديسمبر، بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر مع حماس»، والمتهم فيها أيضا المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وفى يناير عام 2015، صدر قرارا بحظر النشر فى قضية اختطاف ضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء، والذى اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر على الطريق الدولى «العريش – رفح»، حيث أعد مجهولون كمينا وهميا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

وفى يوم 12 فبراير 2015، أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل شيماء الصباغ»، والتى كانت عضوا بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وجاء القرار بعد مرور 19 يوما على مقتلها، حيث قتلت فى 24 يناير من العام نفسه، بعد اعتداء أحد رجال الشرطة على مسيرة التحالف الشعبى الاشتراكى أثناء توجهها لميدان التحرير فى ذكرى ثورة 25 يناير.

كما أصدرت النيابة العامة فى 26 فبراير 2015، قرارًا بحظر النشر فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية، وفى مايو من عام 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة، كما صدر فى 28 يونيو 2015، قرارًا بحظر النشر فى القضية 250 أمن دولة عليا، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة والنشطاء بتلقى تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.

وفى قضية «استشهاد محامى الشعب»، قررت النيابة العامة فى 2 يوليو 2015 حظر النشر بقضية مقتل النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، كما صدر فى 27 يوليو 2015، قرارا بحظر النشر فى قضية اتهام رئيس محكمة بمدينة نصر بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل إصدار حكم لصالحها، وصدر أيضا قرارا بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الزراعة»، والمتهم فيها الوزير الأسبق صلاح هلال وعدد من المسئولين.

وفى 16 سبتمبر 2015، أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد، والقائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحى بمنطقة الواحات، وفى الأول من يناير 2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«تقرير الجهاز المركزى المحاسبات» بشأن حجم الفساد، على خلفية تصريحات هشام جنينة.

كما أصدر النائب العام قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب، كما أمر بحظر النشر فى القضية المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على «بيان رابعة»، إلى جانب منع النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة حول وقائع حرق أحراز نيابة الهرم.

وفى مايو من عام 2017، قررت النيابة العامة حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين»، بالإضافة لحظر النشر فى عدة قضايا أخرى لقطع الطريق أمام محاولات الإخوان استغلالها فى إثارة الرأى العام بالداخل والخارج، ومنها القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس الدولة»، وقضية «رشوة قاضى الإسكندرية»، وقضية «موانئ بورسعيد»، إلى جانب حظر النشر فى التحقيقات والمعلومات الأمنية الخاصة بقضية «أنصار بيت المقدس».

اقرأ أيضا:

حتى لا ننسى جرائم الإخوان بعد 30 يونيو.. تكوين خلية «كتائب حلوان» لإرهاب الشعب

فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. نرصد جرائم حركة حسم الإرهابية الذراع المسلح للإخوان

بعد مقتل عشرات السياسيين.. كيف أصبحت الانتخابات المكسيكية الأكثر دموية بالعالم؟

«علشان نبقى كلنا واحد».. كيف تسيطر أجهزة الدولة على أسوق السلع الغذائية؟