بشهادة الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان بالإمارات وليست في قطر

سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، انتصارا جديدا في المحافل الدولية، ضد الدولة القطرية الداعمة للإرهاب، خاصة في ظل جهود الأخيرة لمحاولة تأليب الرأي العام الدولي ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، بعدما أعلنوا المقاطعة العربية في 5 يونيو 2017.

الانتصار الجديد، تمثل في اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدو بجنيف، تقرير الإمارات للاستعراض الدوري الشامل، خلال الدورة الـ«38» للمجلس، والمنعقدة بداية من 18 يونيو حتى 6 يوليو المقبل.

في 23 يونيو من الشهر المنقضي، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتعليق عضوية السعودية والإمارات في المجلس، نظرا لما ادعته من انتهاكات ضد الشعب القطري.

وقال رئيس اللجنة القطرية علي بن صميخ المري، في مؤتمر بـ«جنيف»: «نطالب بتعليق عضوية كل من السعودية والإمارات في مجلس حقوق الإنسان، وأطالب المجلس بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان».

المجلس الدولي لم يلتفت للادعاءات القطرية، وقال أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، في كلمة الإمارات إن أبو ظبي تعمل باستمرار على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وتابع أن جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان مستمرة، مضيفًا أنه جاري العمل على إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس.

المسؤول القطري في مؤتمره بجنيف دعا حكومة الدوحة إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية الدول الأربع عن الإجراءات ضد قطر والتي وصفها بغير القانونية، زاعما أن الدوحة رصدت مئات الشكاوى، شملت 12 نوعا من الانتهاكات، تمثلت في الحق في التنقل والحق في الإقامة والحق في لم شمل الأسر والحق في الصحة والحقل في العمل والحق ممارسة الشعائر الدينية والحق في الملكية والحق في التقاضي والحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري والحجز التعسفي وخطاب الكراهية والتحريض، الأمر الذي نفته الدول الأربع.

ودحضت الدول الأربع الاتهامات القطرية حول حقوق الإنسان، معتبرة أنها مجرد اتهامات غير موثقة، وهو ما أكده السفير الإماراتي في هولندا سعيد علي النويس، أمام محكمة العدل الدولية: «إن الإمارات ترفض تماما مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها».

وأضاف: «إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها، موضحا أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية.

ويقيم في الإمارات وحدها  أكثر من ألفي قطري، يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة، كذلك المملكة السعودية قدمت كافة التسهيلات للحجاج والمعتمرين في وقت تصر الدوحة على تدويل الحج لصالح إيران.