إليك 7 مؤشرات.. كيف أثرت قرارات خفض الدعم عن الوقود في الاقتصاد المصري؟

رغم قسوة قرارات خفض الدعم عن الوقود على المواطن، إلا أنها شر لابد منه لإنقاذ الاقتصاد المصري وخطوة في مشوار الإصلاح الاقتصادي، وتساءل كثيرون عن الوقت الذي يشعر فيه المواطن بمردود القرارات.

 

مؤشرات إيجابية أعلنها مؤخرا البنك المركزي المصري خلال 9 أشهر والفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017– 2018؛ بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى ارتفعت خلال الفترة لتسجل 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

 

أول هذه المؤشرات هو فائض كلي في ميزان المدفوعات المصري حيث بلغ 11 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2017/2018‏، ثانيا 58% تراجعًا فى عجز الحساب الجارى خلال الفترة يوليو/مارس 2017/2018  مقارنة بالفترة المناظرة، ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار ‏(مقابل ‏نحو ‏12.5 مليار دولار)‏.‏

 

حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار ‏‏(مقابل نحو 16.0 مليار دولار)‏، انعكاسا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

 

أما الفائض فى ميزان الخدمات فقد تصاعد بمعدل 138.2% ليسجل نحو 7.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.3 مليار دولار)، وتصاعد متحصلات السفر لتبلغ نحو 7.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 مليار دولار)‏

 

دائما ما تكون إيرادات قناة السويس أحد المؤشرات الهامة للحكم على الاقتصاد المصري، مؤخرا اتفعت إلى 11.9% لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، وكانت إلى جانبها تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي زادت 22.9% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار.‏