30 يونيو.. الثورة التى حمت قضاة مصر من بطش الجماعة الإرهابية

   

وبعد أيام خرج المعزول محمد مرسي بإعلان دستوري باطل في محاولة منه لتحصين قراراته من الطعن عليها، لخلق حالة من الديكتاتورية المقننة، ليعزل بعدها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ويقرر تعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض التام من قبل أعضاء السلطة القضائية وأشعل نيران الأزمة مع الإرهابية.

 

 

وبينما ازدادت وتيرة الأزمات، وحدة العداء بين الشعب المصري والجماعة، خرج الملايين في مشهد مهيب في 30 يونيو 2013، ليعلنوا للعالم أجمع رفضهم لجماعة الإخوان ورئيسها المعزول محمد مرسي، والمطالبة بمحاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري طوال فترة حكمهم، فبدأت كتائب الإخوان في إعداد العدة لإرهاب أعضاء السلطة القضائية والعودة من جديد إلى أسلوب الاغتيالات الذي بدأوه باغتيال القاضي أحمد بك الخازندار في مارس 1948 أثناء توجهه لمقر عمله بعد إصداره أحكام بإدانة أعضاء التنظيم في عدة جرائم وعلى رأسها القضية المعروفة بـ«تفجيرات سينما مترو»، فتوجهت نيتهم الخبيثة إلى استهداف القضاة في سلسلة من الجرائم التي كان أبرزها محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو الدائرة التي أدانت المعزول في قضية «أحداث الاتحادية».

 

 

قائمة اغتيالات الشرفاء من قضاة مصر لم تتوقف عند من يحاكم قياداتهم فحسب، بل امتدت لكل من يعتلي منصة ويعمل من خلالها على تحقيق العدل في جرائم الإخوان وأعضائها فامتدت إلى المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية والذي كان ينظر قضية «الهروب الكبير»، في محاولة خسيسة لتعطيل مسيرة العدل في جرائمهم، وشملت القائمة عدة أسماء أخرى منها محاولة اغتيال المستشار محمد زيادة عضو مجلس إدارة نادي قضاة المحلة من خلال إشعال النيران في سيارته، وزرع عبوة ناسفة أسفل حجرة المستشار رامي منصور، رئيس نيابة البدرشين الأسبق في محكمة البدرشين وتمكن رجال المفرقعات من إبطال مفعولها قبل تفجيرها، وإطلاق النيران على المستشار يوسف نصيف القاضي بمحكمة الخانكة من قبل مجهولين، وأخيرا المستشار طارق أبو زيد، قاض محكمة جنايات الفيوم.

 

 

وفي صبيحة 29 يونيو 2015، استقيظ أهالي حي مدينة نصر على فاجعة اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات من خلال سيارة ملغومة أثناء تحركه من منزله إلى مقر عمله بدار القضاء العالي، وذلك لدوره الكبير في فضح جرائم الإخوان، وإحالة قياداتهم الكبرى إلى محاكم الجنايات في جرائم عنف وإرهاب وتخابر ارتكبوها، فما كان منهم إلا اغتياله باستخدام سيارة مفخخة ليكون أحد أهم شهداء منصة القضاء بسبب الإخوان.

 

 

 

أحكام رادعة ضد قيادات الإرهابية أصدرها المستشار ناجي شحاته، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والذي حكم بالمؤبد والإعدام على العديد من القيادات بالجماعة، الأمر الذي جعله أحد أهم المطلوبين في قائمة اغتيالات الإرهابية، وحاولوا من خلال زرع عبوة ناسفة زرعها مجهولون في طريق سيره على الطريق الدائرة القضاء عليه، بعد انتهاءه من جلسة محاكمة «غرفة عمليات رابعة» لتنفجر بعد مروره بنحو 5 دقائق دون تعرضه لأي إصابات.

 

 

وبدأ تحرك ذئاب الإخوان في العريش فتمكنوا من اغتيال 3 قضاة بشمال سيناء من خلال هجوم عددا من المسلحين على سيارة كانت تقلهم وإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم حتى فاضت أرواحهم إلى بارئها، وذلك بعد إصدار حكم إحالة «المعزول» و103 من قيادات جماعته إلى مفتي الجمهورية انتقاما من حكم القضاء المصري .

 

وفي تطور أخير لاستهداف الإرهابية لمؤسسة القضاء، حاولوا في نوفمبر 2014 تفجير مبنى نادي القضاة بالفيوم، من خلال زرع عبوات ناسفة بجوار سور الحديقة الدولية بحي المشتل، بالإضافة إلى محاولة التعد على مباني 40 محكمة في أعقاب الحكم على قياداتهم.

ولم تسلم أسر القضاة من عنف الجماعات الإرهابية، ولم يطرأ على بال أحد أن يتم استهداف أبناؤهم غدرا من قبل عناصرها، فلقى نجل المستشار محمود السيد، بمحكمة استئئاف المنصورة مصرعه نتيجة إصابته بوابل من الأعيرة النارية أثناء خروجه من منزلة من قبل مجهولين ليسقط شهيدا في الحال انتقاما من تنفيذ والده للعدالة في قيادات الجماعة الإرهابية.