هل تتجه الحكومة لإغلاق "القومية للإسمنت".. الأرقام ترد

تعد الشركة القومية للإسمنت، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أحد أشهر الشركات الحكومية التي ذاع صيتها على مر التاريخ، ولكن الأحوال تدهورت مؤخرا داخل الشركة، مما دفع الحكومة لبحث الأوضاع المالية لها من أجل اتخاذ اللازم.

 

مخالفات مالية وخسائر وتراجع العناصر التنافسية، وأسباب أخرى قد تدفع الحكومة لإغلاق الشركة، فهل يكون هذا هو القرار المناسب؟ دعونا نتحدث بالأرقام وفقا لما رصدته وزارة قطاع الأعمال العام.

 

حققت الشركة القومية للإسمنت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3 و282.4 و 119.9 و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017على التوالي، وبرقم الخسائر المحقق في العام المالي الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام.

 

وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة. 

 

وبلغت قيمة الأجور في القومية عام2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.

 

وأخيرًا وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال1500- مليون جنيه في 30/6/2018.

 

وبخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للإسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.

 

وقد اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

 

هذا وقد رصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في26/2/2018 بإجماع أعضاء المجلس ومنهم الأعضاء المنتخبين ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في31/5/2018. وعليه فقد صرفت الشركة للعاملين في 26/6/2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز "إنتاج" قدره 75% من الأجر الأساسي وهو ما يتفق مع لائحة الشركة، وذلك إلى حين الاستقرار على حل جذري ونهائي للمشكلة يحفظ حقوق الجهات الدائنة ويوقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.

 

وتؤكد وزارة قطاع الأعمال العام حرصها على حقوق العاملين بالشركة والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.